بضوابط الإسكان الاجتماعي واستثناء الدخل والسن.. بدء التقديم على بديل "الإيجار القديم" أكتوبر المقبل

تعتزم وزارة الإسكان تطبيق عدد من ضوابط برنامج الإسكان الاجتماعي المدعم على مشروع الوحدات البديلة للمستأجرين بنظام "الإيجار القديم"، مع استثناء شرطَي الحد الأدنى للدخل والسن، بحسب ما أكد مصدر مسؤول مطلع على الملف بالوزارة لـ المنصة.

وأعلن وزير الإسكان شريف الشربيني، اليوم، أن تلقي طلبات المستأجرين المستوفين لشروط الحصول على سكن بديل لوحدات الإيجار القديم سيبدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل ولمدة ثلاثة أشهر، عبر منصة إلكترونية ستُطلقها الوزارة أو من خلال مكاتب البريد.

وفي الرابع من أغسطس/آب الجاري، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بتعديلات قانون "الإيجار القديم".

ويحدد القانون فترة انتقالية سبع سنوات تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية في الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغرض السكن، وخمس سنوات لغرض غير السكن، مع إلزام المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك بنهاية هذه الفترة، كما يُلزم الحكومة بتوفير بدائل سكنية للمستأجر الأصلي وزوجه/زوجته قبل عام على الأقل من تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن من أبرز الشروط الجديدة أن يكون المستأجر مقيمًا فعليًا في الوحدة المؤجرة، وأن يوقع إقرارًا بإخلائها فور استلام الوحدة البديلة، وألا يكون قد حصل هو أو زوجه على وحدة مدعمة من الوزارة سابقًا.

وأوضح أن الوزارة لن تحدد حدًا أدنى للحصول على وحدة سكنية وستمنح الأولوية لذوي الدخل المنخفض، مع إمكانية تخصيص الوحدات لهم بنظام الإيجار المدعوم، حيث تتحمل الدولة جزءًا من القيمة الفعلية للإيجار، أو بنظام التمليك.

وأشار المصدر إلى أن كبار السن، والأرامل، والمطلقات، والمحاربين القدامى سيكون لهم الأولوية في الحصول على الوحدات، خاصة في المناطق التي يقل فيها المعروض عن حجم الطلب، مثل القاهرة.

وأشار بيان وزارة الإسكان، اليوم، إلى تخصيص وحدة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لاستقبال طلبات كل المستأجرين تمهيدًا لإعداد بيان بحصر عدد المستأجرين المتقدمين وتصنيفهم وترتيب الأولوية وتحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة للفئات التي يلزم توفير وحدات سكنية لها قبل انقضاء 6 سنوات من صدور القانون.