صفحة وزارة الري على فيسبوك
وزير الري الدكتور هاني سويلم يطلق حملة "على القد" لترشيد استهلاك المياه، 17 أكتوبر 2024

وزير الري: سندخل مرحلة "الشح المائي القادح" خلال السنوات المقبلة

قسم الأخبار
منشور الأحد 3 أغسطس 2025

قال وزير الري والموارد المائية الدكتور هاني سويلم إن مصر تواجه حالة من الشح المائي وفقًا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه إلى ما يقارب نصف خط الفقر المائي العالمي، وطالب إثيوبيا بالاعتراف بحقوق مصر المائية والخضوع للقانون الدولي دون أي إجراءات أحادية.

وأوضح خلال لقاء تليفزيوني أن المعدلات الدولية تحدد خط الفقر المائي عند 1000 متر مكعب للفرد سنويًا، في حين يبلغ نصيب الفرد في مصر حاليًا حوالي 510 أمتار مكعبة، وأضاف أن من المتوقع انخفاض هذا المعدل إلى ما دون 500 متر مكعب للفرد في السنوات القادمة نتيجة استمرار الزيادة السكانية، وقال إن ذلك يعني الدخول في مرحلة الشح المائي القادح.

في اللقاء نفسه شدد سويلم على أن أي حوار مستقبلي مع إثيوبيا مرهون بتغيير أديس أبابا لاستراتيجيتها الحالية، وقال "لا بد أن تخضع إثيوبيا للقانون الدولي وتعترف بحقوق مصر في نهر النيل كشرط لعودة العلاقات بشكل طبيعي".

وأكد أن مصر دولة تحترم المواثيق والأعراف الدولية في ملف حقوقها المائية، وتؤيد وتدعم التنمية في إثيوبيا ولكن ليس على حساب حقوق مصر المائية، موضحًا أن العلاقات مع إثيوبيا متوترة بسبب الإجراءات الأحادية التي ترتبط بسد النهضة.

ومؤخرًا حذَّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكثر من مرة من مخاطر سد النهضة على حياة الشعب المصري، وقال إنه لا يسمح بمرور الكثير من المياه إلى نهر النيل "يمكنكم أن تتخيلوا أن مصر غير سعيدة بذلك، لأنها تعتمد في حياتها على نهر النيل".

وخلال الشهر الماضي أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن بلاده ستفتتح سد النهضة رسميًا في سبتمبر/أيلول المقبل، ودعا حكومتي مصر والسودان للمشاركة في الافتتاح، وزعم أن "سد النهضة لن يسبب ضررًا لمصالح مصر والسودان"، مشيرًا إلى أن "سد أسوان لم يفقد حتى لترًا واحدًا من مياهه بسبب السد الإثيوبي".  

وكان وزير الري هاني سويلم أقرَّ في مارس/آذار الماضي بتأثر مصر بسد النهضة، لكنه أكد أن "الدولة المصرية قدرت تتعامل معاه بتكلفة ما"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "اتفاقية إعلان المبادئ بتقول لو تسبب السد في أضرار لدول المصب، فيه ثمن لازم يندفع، ولازم مصر هتطالب به في يوم من الأيام".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت مصر انتهاء المسارات التفاوضية بشأن سد النهضة، مؤكدة في بيان لوزارة الري أنها ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن نهر النيل قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه، كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في البلاد، بنسبة تتجاوز 98%، مضيفًا أن الحفاظ على هذا المورد الحيوي مسألة وجود تتطلب التزامًا سياسيًا دؤوبًا وجهودًا دبلوماسيةً وتعاونًا مع الدول الشقيقة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.