صرفت إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، أمس، منحةً قدرها 2000 جنيه لكافة عمال المحطات والفروع، وذلك بعد أيام من تعليق عمال الشركة احتجاجاتهم المطالبة بالعلاوات المتأخرة منذ عام 2016، ما اعتبره عمال تحدثوا لـ المنصة "محاولات للتسكين" وإثنائهم عن مطلبهم الرئيسي المتمثل في ضم العلاوات.
وخلال الأسبوع الحالي، شهدت فروع ومحطات شركة مياه الإسكندرية وقفات احتجاجية متزامنة واعتصامات في أماكن العمل للمطالبة بضم العلاوات منذ عام 2016، إضافةً إلى مطالب أخرى منها زيادة بدل الوجبة وصرف بدل غلاء المعيشة، حيث يعاني العمال من تدهور أوضاعهم المعيشية إذ لا يتجاوز متوسط الرواتب 4500 جنيه شهريًا، وهو أدنى من الحد الأدنى للأجور البالغ سبعة آلاف جنيه، الذي لا يحصل عليه عمال بالشركة تجاوزت مدة خدمتهم 25 عامًا.
وأول أمس أعلنت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة موافقة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على تطبيق الحد الأدنى للأجور (7000 جنيه) للعاملين بقطاعات الشركة، بعد يوم واحد من تعليق احتجاجاتهم، وذلك عقب اجتماع مع رئيس الشركة ممدوح رسلان، دون تحديد موعد للتطبيق، ما أثار تساؤلات وسط العمال حول جدية الإعلان وسرعة تطبيق الحد الأدنى.
وقال عمال لـ المنصة إن توقيت صرف المنحة إضافة للإعلان عن تطبيق الحد الأدنى على شركات القابضة لمياه الشرب يدل على أنها محاولات لاحتواء غضب العمال، وصرف انتباههم عن مطالبتهم بضم العلاوات المتأخرة منذ عام 2016.
وأضاف طالبًا عدم نشر اسمه "كان الهدف من وقفاتنا واعتصاماتنا ضم العلاوات، وإدارة الشركة وكمان القابضة لاحظوا إصرارنا على كده، فضغطوا عن طريق الأمن الوطني، علشان نوقف احتجاجتنا، القابضة بتعتبر إن ضم العلاوت لعمال 25 شركة تابعة ليها هيكلفها ميزانية ضخمة شهريًا، ده غير قيمة الأثر الرجعي فبتحاول بكل الطرق التحايل لعدم تنفيذ الضم، وكأن العلاوت دي مش حقوقنا".
وقال عامل ثانٍ، طلب عدم نشر اسمه، إنه بالنسبة للعمال خاصة القدامى ضم العلاوات أهم حتى من تطبيق الحد الأدنى، موضحًا "ضم العلاوت هيضيف للمرتب مبلغ يتراوح بين 3500 إلى 4500 جنيه شهريًا حسب سنوات العمل، يعني تقريبًا المرتبات هتضاعف، فعلشان كده جنب المطالبات بسرعة تطبيق الحد الأدنى لازم نستمر في مطالبتنا بضم العلاوات".
وكان نحو 300 من عمال شركة مياه الشرب بالإسكندرية حصلوا مؤخرًا على أحكام قضائية بضم العلاوات المتأخرة ونُفذِّت الأربعاء الماضي، وهو ما دفع العمال للاحتجاج مطالبين بمساواتهم بزملائهم، لأن إدارة الشركة هي من طالبتهم في وقت سابق بعدم رفع دعاوى قضائية، مؤكدة أنها ستضم العلاوات تلقائيًا، لكنها عادت لتطلب منهم اللجوء إلى المحاكم إذا أرادوا الحصول عليها، وهو ما اعتبره عمال تحدثوا لـ المنصة في وقت سابق "تلاعبًا بهم" محملين إدارة مياه الشرب بالإسكندرية والشركة القابضة لمياه الشرب مسؤولية "نهب حقوقهم".
واعتبر عامل ثالث تحدث لـ المنصة طالبًا عدم نشر اسمه أن طريقة الإعلان عن تطبيق الحد الأدنى، تثير التشكيك حول جديته، حيث جاء الإعلان من النقابة العامة للمرافق العامة وهي ليست جهة إدارية، ولم يصدر الإعلان عن الشركة القابضة لمياه الشرب، أو من وزارة الإسكان التابع لها الشركة، كما لم يذكر موعد محدد لتطبيق الحد الأدنى.
وأضاف العامل "كمان مفيش مراعاة حقيقية للتدرج الوظيفي في بيان النقابة العامة للمرافق، عن الحد الأدنى للأجور، يعني مثلًا العمال اللي على الدرجة الثالثة وشغالين بقالهم 15 سنة، الفرق بينهم وبين العمال اللي لسه معينين على الدرجة السادسة 600 جنيه، وبين الدرجة الأولى والثالثة 400 جنيه، وده في ظلم كبير".
ومؤخرًا علق عمال شركة مياه الإسكندرية احتجاجاتهم التي استمرت ثلاثة أيام، بعد تدخل من ضباط بالأمن الوطني وعدوهم بحل الأزمة خلال 10 أيام، حسبما قال عاملان وقتها لـ المنصة.
وفي يناير/كانون الأول الماضي شهدت عدد من محطات تنقية المياه وفروع خدمة العملاء بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية احتجاجات للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
ليست هذه الأزمة الوحيدة التي شهدها القطاع خلال العام الحالي، فخلال الأشهر الماضية نظم محصلو الفواتير وقارئو العدادات بنظام العمولة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بفروع القناطر الخيرية والخصوص وشبرا الخيمة وبنها وقفات للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتحرير عقود عمل شاملة، حسبما قال عدد من العمال المشاركين فيها وقتها لـ المنصة.
كما نظم محصلو الفواتير بشركات مياه الشرب في أسوان والجيزة خلال أبريل/نيسان الماضي احتجاجات مماثلة من أجل التثبيت، وشكا العمال من تدني دخولهم من نظام العمولة التي تتراوح من 1000 إلى 4000 جنيه شهريًا حسب نسب التحصيل التي وصفوها بالتعجيزية، رغم أن بعضهم يعمل في الشركة منذ 10 سنوات.
