قال المحامي إبراهيم المرسي، محامي أيمن صبرى عبد الوهاب المحتجز المتوفى في بلقاس بالدقهلية لـ المنصة، إن النيابة العامة تستكمل اليوم تحقيقاتها بشأن الاتهامات المتعلقة "بوفاة أيمن نتيجة التعذيب أثناء احتجازه".
وأضاف المرسي أن النيابة استمعت أمس لأقوال مأمور القسم، واليوم تواصل الاستماع لضباط القسم "بينهم الضابط المتهم بتعذيب أيمن".
وأشار المرسي إلى سحب ملف التحقيق بالكامل من نيابة بلقاس الجزئية إلى النيابة الكلية بالمنصورة، موضحًا أن النيابة انتقلت إلى سجن بلقاس أمس الاثنين واستمعت لجميع النزلاء بالغرفة 6 التي كان أيمن محتجزًا بها، وقال إنهم "أقروا بتعرض أيمن للضرب والتعذيب من قبل ضابط ومخبر ونزيل".
وأضاف المحامي أن النيابة العامة عاينت جثة الضحية والتقطت صورًا فوتوغرافيةً توضح الإصابات كاملة، وأن تقرير الطب الشرعي لم يرد إلى النيابة بعد ويحتاج إلى عدة أيام.
وتداولت حسابات على إكس، مساء الأحد، فيديوهات لأعمال شغب واحتجاجات في بلقاس بين مواطنين وقوات الأمن عقب وفاة محتجز، قالوا إنها وقعت "تحت التعذيب في مركز شرطة بلقاس".
في أول تعليق لها على الحادث، لم تنفِ وزارة الداخلية وفاة المحتجز، ولم تكشف هويته، لكنها قدمت روايةً مختلفةً للأحداث عن الرواية المتداولة على إكس.
وقالت الداخلية في بيان أمس إن "المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة بتاريخ 21 من الشهر الحالي على ذمة التحقيق في قضية اتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح، وبتاريخ 26 الحالي شعر بحالة إعياء مفاجئ بمحبسه، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم إلا أنه تُوفي"، دون الكشف عن اسم المستشفى الذي نقل إليه المحتجز.
وأضافت "بسؤال نزيلين محبوسين رفقته لم يتهما أحدًا أو يشتبها في وفاته جنائيًا، وتم إخطار أهليته بتفصيلات الواقعة في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق حيث اضطلعت إعمالًا لشؤونها بتكليف الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على جثمان المذكور وصرحت بالدفن عقب ذلك".
غير أن حسابًا باسم الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على فيسبوك نشر بيانات المحتجز أيمن صبري عبد الوهاب، الطالب الجامعي البالغ من العمر 21 عامًا"، وقالت إنها وثقت ورصدت وفاته "داخل حجز قسم شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد أسبوع من التعذيب المميت الذي تعرض له داخل القسم".
وحسب ما وثقته صفحة الشبكة المصرية التي تعرف نفسها باعتبارها "مؤسسةً حقوقيةً ترصد وتوثق الانتهاكات"، فإن صبري "تم القبض عليه يوم السبت الموافق 19 يوليو/تموز 2025، وتم اقتياده إلى قسم شرطة بلقاس، حيث احتُجز داخل وحدة المباحث لعدة أيام، دون عرضه على النيابة العامة في المواعيد القانونية، وتعرض خلال هذه الفترة لتعذيب شديد، أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل خطير".
"وفي آخر زيارة قامت بها أسرته يوم الجمعة الماضي، بدا أيمن في حالة إعياء شديد، وسقط مغشيًا عليه أمامهم، كما سلمهم ورقة تحتوي على أسماء أدوية، دون توضيح سبب حاجته لها. ورغم تدهور حالته، لم يتم نقله لتلقي العلاج، أو الإفراج الصحي عنه، وتُوفي داخل القسم يوم الجمعة، لكن أُخفي خبر وفاته عن أسرته، ولم يتم إبلاغهم رسميًا، حيث علمت الأسرة بنبأ وفاته عن طريق محاميه في الساعة الثانية والنصف من فجر الأحد، أي بعد نحو 24 ساعة من الوفاة"، حسب ما قالت الشبكة المصرية على فيسبوك.
https://x.com/Youssef97696132/status/1949588863766450655?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1949588863766450655%7Ctwgr%5E58abcb541ef0c7f394662dce34bbf4ddbb8d16ae%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmanassa.news%2Fnews%2F25961
لافتات "الجبهة الوطنية"
تعددت الفيديوهات المنشورة عن الاحتجاجات في بلقاس خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين، يظهر في بعضها عشرات المواطنين يواجهون سيارة شرطة بالحجارة قبل أن تنسحب من مكان تجمعهم.
وأكدت صفحة "التحقق بالعربي FactCheckar" على فيسبوك مساء أمس أن عددًا من الفيديوهات المتداولة لا علاقة لها بالواقعة، وأحدها "نُشر عام 2019 على أنه من مظاهرات في شارع طلعت حرب في القاهرة، ويظهر في أحد لقطات الفيديو المنشور في 2019 محل حلواني العبد الموجود في شارع طلعت حرب القرب في اتجاه ميدان التحرير".
ومن جانبها نشرت وزارة الداخلية بيانًا مساء الاثنين على فيسبوك نفى خلاله مصدر أمنى لم تسمه "صحة مقاطع الفيديو التي تداولتها عدد من الصفحات الخاصة باللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن وجود تجمعات بإحدى المحافظات في الوقت الراهن" حسب نص البيان.
وفي البيان، أكد المصدر أن "تلك المقاطع قديمة وسبق تداولها عام 2019"، وقال "يأتي ذلك في إطار مخططات جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها المتواجدة بالخارج لمحاولة إثارة البلبلة والإيحاء للمواطنين بوجود مؤيدين لدعواتهم التحريضية على غير الحقيقة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج تلك المقاطع".
لكن تداول بعض الفيديوهات القديمة لا ينفي وقوع أعمال شغب واحتجاجات في بلقاس بين مواطنين وقوات الأمن، ولا يؤكد أن كل الفيديوهات المتداولة غير صحيحة.
احتجاجات بلقاس، 27 يوليو 2025وبالبحث في بعض تلك الفيديوهات تظهر لافتات المرشح عن حزب الجبهة الوطنية الذي تأسس حديثًا إياد محمود صالح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.
وتعيد الواقعة إلى الأذهان حادث وفاة محمود محمد أسعد، المعروف بـ"محمود ميكا"، في 10 أبريل/نيسان الماضي داخل قسم الخليفة، الذي طالبت 17 منظمة حقوقية بالتحقيق في وفاته بعد ظهور "آثار تعذيب على جثمانه".
وقتها وثقت المنظمات الحقوقية إفادات من ذوي ميكا ممن شهدوا إجراءات غسل الجثمان بأن "على جسده آثارًا واضحة للتعذيب، وجروحًا غائرة، وعلامات لضرب مبرح على الظهر أقرب لعلامات الجلد بأداة تشبه الخرطوم، بالإضافة إلى آثار قيد خانق ومحكم حول الرقبة، وحول اليدين والقدمين، وكدمات وجروح في أنحاء متفرقة من الجسم".
لكن الداخلية أصدرت بيانًا مقتضبًا وقتها ينفي تعرض ميكا للتعذيب، ويزعم أن "الوفاة وقعت إثر مشاجرة مع محتجز آخر".
المنظمات الموقعة على البيان ومن بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استنكرت آنذاك "تنامي حالات الوفاة بين المحتجزين داخل السجون المصرية، وسط قرائن متواترة أن الكثير منها يحدث نتيجة للتعذيب وإساءة المعاملة في أماكن الاحتجاز".
وسبق وأكدت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة في ملاحظاتها الختامية لعام 2023 أن التعذيب في مصر يُمارس بشكل "منهجي واسع النطاق"، وطالبت في تقريرها آنذاك بـ"إغلاق جميع أماكن الاحتجاز غير الرسمية"، و"تجريم الإخفاء القسري صراحة"، مع التحقيق في جميع حالاته.
ووقعت مصر في 1986 على اتفاقية مناهضة التعذيب، وبمقتضى هذا التوقيع يحق للجنة مناهضة التعذيب المكونة من 10 خبراء أمميين مناقشة التزام مصر ببنود الاتفاقية. ويُلزم التوقيع الدول المنضمة تقديم تقرير دوري عن جهودها لتطبيق بنود الاتفاقية كل 4 سنوات.
