تداولت حسابات على إكس فيديوهات لأعمال شغب واحتجاجات في بلقاس بمحافظة الدقهلية بين مواطنين وقوات الأمن عقب وفاة محتجز، قالوا إنها وقعت "تحت التعذيب في مركز شرطة بلقاس"، في حين قالت وزارة الداخلية إنه "تُوفي في أحد المستشفيات إثر إعياء مفاجئ".
يظهر في الفيديوهات المنشورة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم عشرات المواطنين يواجهون سيارة شرطة بالحجارة قبل أن تنسحب من مكان تجمعهم.
https://x.com/Youssef97696132/status/1949588863766450655
ونشر حساب باسم الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على فيسبوك بيانات المحتجز "الشاب أيمن صبري عبد الوهاب، الطالب الجامعي البالغ من العمر 21 عامًا"، وقالت إنها وثقت ورصدت وفاته "داخل حجز قسم شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد أسبوع من التعذيب المميت الذي تعرض له داخل القسم".
وحسب ما وثقته صفحة الشبكة المصرية التي تعرف نفسها باعتبارها "مؤسسةً حقوقيةً ترصد وتوثق الانتهاكات"، فإن صبري "تم القبض عليه يوم السبت الموافق 19 يوليو/تموز 2025، وتم اقتياده إلى قسم شرطة بلقاس، حيث احتُجز داخل وحدة المباحث لعدة أيام، دون عرضه على النيابة العامة في المواعيد القانونية، وتعرض خلال هذه الفترة لتعذيب شديد، أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل خطير".
"وفي آخر زيارة قامت بها أسرته يوم الجمعة الماضي، بدا أيمن في حالة إعياء شديد، وسقط مغشيًا عليه أمامهم، كما سلمهم ورقة تحتوي على أسماء أدوية، دون توضيح سبب حاجته لها. ورغم تدهور حالته، لم يتم نقله لتلقي العلاج، أو الإفراج الصحي عنه، وتُوفي داخل القسم يوم الجمعة، لكن أُخفي خبر وفاته عن أسرته، ولم يتم إبلاغهم رسميًا، حيث علمت الأسرة بنبأ وفاته عن طريق محاميه في الساعة الثانية والنصف من فجر الأحد، أي بعد نحو 24 ساعة من الوفاة"، حسب ما قالت الشبكة المصرية على فيسبوك.
لم تنفِ وزارة الداخلية وفاة المحتجز، ولم تكشف هويته، لكنها قدمت روايةً مختلفةً للأحداث عن الرواية المتداولة على إكس أو ما قالت الشبكة المصرية أنها وثقته.
وقالت الداخلية في بيان اليوم إن "المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة بتاريخ 21 من الشهر الحالي على ذمة التحقيق في قضية اتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح، وبتاريخ 26 الحالي شعر بحالة إعياء مفاجئ بمحبسه، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم إلا أنه تُوفي"، دون الكشف عن اسم المستشفى الذي نقل إليه المحتجز.
وأضافت "بسؤال نزيلين محبوسين رفقته لم يتهما أحدًا أو يشتبها في وفاته جنائيًا، وتم إخطار أهليته بتفصيلات الواقعة في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق حيث اضطلعت إعمالًا لشؤونها بتكليف الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على جثمان المذكور وصرحت بالدفن عقب ذلك".
وربط البعض على إكس ما ذكرته وزارة الداخلية حول اتجار المحتجز المتوفى في المخدرات، وقضية خالد سعيد الذي قتل في 6 يونيو/حزيران 2010 على يد أمين شرطة ورقيب شرطة بقسم سيدي جابر بالإسكندرية، وأحالتهما النيابة العامة للمحاكمة الجنائية بتهمة "القبض عليه دون وجه حق، واستعمال القسوة، وتعذيبه بدنيًا اعتمادًا على وظيفتهما"، فيما وجد الطب الشرعي أن سبب وفاته "اختناقه عند محاولته بلع لفافة بانجو كانت بحوزته"، وليس التعذيب.
وتعيد الرواية المخالفة للبيان الرسمي إلى الأذهان حادث وفاة محمود محمد أسعد، المعروف بـ"محمود ميكا"، في 10 أبريل/نيسان الماضي داخل قسم الخليفة، الذي طالبت 17 منظمة حقوقية بالتحقيق في وفاته مطلع الشهر الماضي بعد ظهور "آثار تعذيب على جثمانه".
وقتها وثقت المنظمات الحقوقية إفادات من ذوي ميكا ممن شهدوا إجراءات غسل الجثمان "كان على جسده آثار واضحة للتعذيب، وجروح غائرة، وعلامات لضرب مبرح على الظهر أقرب لعلامات الجلد بأداة تشبه الخرطوم، بالإضافة إلى آثار قيد خانق ومحكم حول الرقبة، وحول اليدين والقدمين، وكدمات وجروح في أنحاء متفرقة من الجسم".
لكن الداخلية أصدرت بيانًا مقتضبًا وقتها ينفي تعرض ميكا للتعذيب، ويزعم أن "الوفاة وقعت إثر مشاجرة مع محتجز آخر".
المنظمات الموقعة على البيان ومن بينهم الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استنكرت آنذاك "تنامي حالات الوفاة بين المحتجزين داخل السجون المصرية، وسط قرائن متواترة أن الكثير منها يحدث نتيجة للتعذيب وإساءة المعاملة في أماكن الاحتجاز".
وسبق أن أكدت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة في ملاحظاتها الختامية لعام 2023 أن التعذيب في مصر يُمارس بشكل "منهجي واسع النطاق"، وطالبت في تقريرها آنذاك بـ"إغلاق جميع أماكن الاحتجاز غير الرسمية"، و"تجريم الإخفاء القسري صراحة"، مع التحقيق في جميع حالاته.
ووقعت مصر في 1986 على اتفاقية مناهضة التعذيب، وبمقتضى هذا التوقيع يحق للجنة مناهضة التعذيب المكونة من 10 خبراء أمميين مناقشة التزام مصر ببنود الاتفاقية. ويُلزم التوقيع الدول المنضمة تقديم تقرير دوري عن جهودها لتطبيق بنود الاتفاقية كل 4 سنوات.
