أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بصفتهم موكلين عن أسرة خالد سعيد، طعنًا أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتخفيض قيمة التعويض المستحق لورثته من وزارة الداخلية في قضية مقتله على أيدي شرطيين، من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه.
وقال محامي المركز المصري محمد عبد العظيم، إن الطعن استند إلى أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة خفّض التعويض دون أن يوضح سبب ذلك التخفيض، بالمخالفة للمبادئ القانونية التي استقرت عليها أحكام محكمة النقض.
وكانت محكمة استئناف القاهرة، قضت في 10 يوليو/تموز الماضي بتخفيض قيمة التعويض المحكوم به لصالح أسرة خالد سعيد، من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه، وذلك في طعن أقامته وزارة الداخلية على حكم أول درجة.
وأشار عبد العظيم للمنصة، إلى أن أحد أهم المبادئ القانونية التي أقرتها النقض "بيقول إن المحكمة علشان تزود أو تخفض قيمة التعويض لازم تكون بحثت الحالة وقالت الأسباب، وتوضح إنها شافت إن التعويض دا كتير علشان سبب أو لأكثر، أو إنها شافت إن التعويض قليل لسبب أو لعدة أسباب، وفي الحالة دي تقدر تزود التعويض أو تخفضه".
وتابع عبد العظيم "إنما الحكم بتاعنا ما اتكلمش في أي حاجة خالص، قال بس إن المبلغ دا كبير وراح مخفّضه من غير ما يقول ليه كبير؟ وليه خفضه؟، ودي حالة المفروض إنها بتؤدي إلى نقض الأحكام وفقًا لأحكام محكمة النقض".
وحول الأمد المتوقع للفصل في الطعن الجديد، أوضح عبد العظيم أنه عادة تستغرق الطعون أمام محكمة النقض وقتًا طويلًا لتحديد جلسات لها ونظرها والفصل فيها، يصل في بعض الأوقات إلى ثلاثة أو أربع سنوات أو أكثر.
واستطرد "إلا إذا أقامت وزارة الداخلية المتضررة من الحكم طعنًا بالنقض على ذات الحكم، وأرفقت به شق مستعجل أي طالبت بنظره بصورة مستعجلة، ففي هذه الحالة سيتم نظر الطعن بصورة أسرع بحيث يتم تحديد جلسة له في غضون شهور، لأن الداخلية هتطلب بشكل عاجل وقف تنفيذ الحكم علشان إحنا ما ننفذش التعويض، لكن إحنا بالنسبة لنا ما ينفعش نحط شق عاجل لإننا كسبانين القضية وبنطالب بس بزيادة قيمة التعويض".
وأكد عبد العظيم أنهم لم يتسلموا حتى الآن الصيغة التنفيذية لحكم محكمة الاستئناف للمضي قدمًا في إجراءات مطالبة وزارة الداخلية بتنفيذه، حيث تتم في الوقت الحالي عملية نسخه ومراجعته، لافتًا إلى أنهم بمجرد حصولهم على الصيغة التنفيذية سيخاطبون الوزارة لتنفيذه.
وفارق سعيد الحياة في 6 يونيو/حزيران 2010، على يد أمين شرطة ورقيب شرطة بقسم سيدي جابر بالإسكندرية، وأحالتهما النيابة العامة للمحاكمة الجنائية بتهمة القبض عليه دون وجه حق، واستعمال القسوة، وتعذيبه بدنيًا اعتمادًا على وظيفتهما.
كما نُسب للمتهمين ضرب سعيد ودفع رأسه ليرتطم بجدار من الرخام في أحد محال الإنترنت، ثم اقتياده إلى مدخل أحد العقارات المجاورة، واستمرا في التعدي عليه بالضرب في مواضع متفرقة من جسده.
وفي 4 مارس/آذار 2015 أصدرت محكمة النقض، حكمًا نهائيًا وباتًا بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد عشر سنوات.
وعقب حكم الإدانة بـست سنوات، حصلت أسرة سعيد عبر دعوى أقامها محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على حكم بإلزام وزارة الداخلية والمتهمين متضامنين بدفع مبلغ مليون جنيه مصري، كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية.
