من مليون لـ 500 ألف.. حكم بخفض تعويض أسرة خالد سعيد من "الداخلية"

أصدرت محكمة استئناف القاهرة، حكمًا قضائيًا خفّضت بموجبه قيمة التعويض المحكوم به لصالح أسرة خالد سعيد، من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه، وذلك في طعن أقامته وزارة الداخلية على حكم أول درجة.

وفارق سعيد الحياة في 6 يونيو/حزيران 2010، على يد أمين شرطة ورقيب شرطة بقسم سيدي جابر بالإسكندرية، وأحالتهما النيابة العامة للمحاكمة الجنائية بتهمة القبض عليه دون وجه حق، واستعمال القسوة، وتعذيبه بدنيًا اعتمادًا على وظيفتهما.

كما نُسب للمتهمين ضرب سعيد ودفع رأسه ليرتطم بجدار من الرخام في أحد محال الإنترنت، ثم اقتياده إلى مدخل أحد العقارات المجاورة، واستمرا في التعدي عليه بالضرب في مواضع متفرقة من جسده.

وفي 4 مارس/آذار 2015 أصدرت محكمة النفض، حكمًا نهائيًا وباتًا بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد عشر سنوات.

وعقب حكم الإدانة بـست سنوات، حصلت أسرة سعيد عبر دعوى أقامها محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على حكم بإلزام وزارة الداخلية والمتهمين متضامنين بدفع مبلغ مليون جنيه مصري، كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة.

وأقامت وزارة الداخلية استئنافًا على الحكم، طالبت فيه بإلغاء إلزامها والمتهميّن بتعويض الأسرة، واعتبار دعوى التعويض كأن لم تكن، لرفعها بعد الميعاد القانوني المحدد بثلاث سنوات بالنسبة لدعاوى التعويض، وهو ما رد عليه وكيل الأسرة والمحامي بالمركز المصري محمد عبد العظيم، بأن شقيقي سعيد، أحمد والزهراء، يقيمان بالولايات المتحدة الأمريكية، ويجيز لهما القانون التخلف عن المواعيد الرسمية المقررة لطلب التعويض لمدة 3 شهور كاملة، زيادة عن السنوات الثلاث المقررة قانونًا، فيما يعرف قانونًا بميعاد المسافة، والذي يكفله القانون للمدعين الذين تحول مسافات سفرهم دون الوصول لمحكمة الطعن في المواعيد المقررة.

كما طالبت الوزارة بالسماح لها بتحميل أمين ورقيب الشرطة المتهمين قيمة مبلغ التعويض الذي ستؤديه الوزارة للورثة.

وإزاء ذلك رفضت محكمة الاستئناف إلغاء حكم تعويض الأسرة، واكتفت بتخفيض قيمته إلى 500 ألف جنيه، مقسمة إلى 400 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالأسرة جراء فقدها لابنها، ومن المقرر أن تقسيمها بين الشقيقين مناصفة، و100 ألف جنيه تعويضًا عن الآلام والإصابات التي لحقت بخالد نفسه وأدت لوفاته، وتسمى تعويضًا للموروث وتقسّم بين الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية في الميراث.

كما سمحت المحكمة للوزارة بتحميل أمين ورقيب الشرطة المتهمين بقيمة ما ستؤديه من تعويض للأسرة.

ومن جانبه، أوضح محمد عبد العظيم للمنصة، أنه ينتظر الحصول على صيغة تنفيذية من الحكم، الذي تتم عملية نسخه ومراجعته في الوقت الحالي، للمضي قدمًا في مخاطبة وزارة الداخلية لتنفيذه.

ولم يخفِ عبد العظيم سعادته برفض المحكمة لطلبات وزارة الداخلية بإلغاء إلزامها بتعويض الأسرة، إلا أنه أكد على إقامتهم طعنًا على الحكم أمام محكمة النقض، لزيادة مبلغ التعويض المحكوم به للأسرة، نظرًا لفداحة الضرر الذي لحق بها.