لا ترى ممثلة الجامعة البهائية لدى الأمم المتحدة صبا حداد "بصيص أمل صغيرًا" لتحسين أوضاع البهائيين في مصر، مؤكدة لـ المنصة أنهم يتعرضون للكثير من التحديات "التي يسهل حلها لو كانت هناك رغبة حكومية حقيقية لفعل ذلك".
وتمثل الجامعة البهائية العالمية المجتمع البهائي في أنحاء العالم، وهي منظّمة غير حكوميّة مسجلة لدى منظمة الأمم المتّحدة منذ عام 1948، وتتمتّع بالصفة الاستشاريّة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي/ECOSOC ومنظّمة الأمم المتّحدة للطفولة/UNICEF.
وأشارت صبا إلى أنه لا يوجد تواصل بين الجامعة والسلطات المصرية بعد الاستعراض الدوري الشامل/UPR أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي عُقد في جنيف الشهر الجاري، وخلاله انتقدت الجامعة البهائية العالمية تجاهل الحكومة المصرية مخاوف الأمم المتحدة بشأن "انتهاكات حرية الدين والمعتقد" ضمن جلسة الاستعراض الدوري الشامل، وقالت في بيان إن "التجربة المُعاشة للطائفة البهائية في مصر تكشف مدى زيف هذه الادعاءات وتشكك في ضمانات مصر".
واتهمت الجامعة في بيانها الحكومة بتجاهل عدة توصيات تهدف إلى مكافحة جميع أشكال التمييز والعنف ضد الأقليات الدينية خلال المراجعة رغم "زعمها أن هذه التدابير مُطبقة بالفعل من خلال الضمانات الدستورية القائمة".
وفيما تنفي الحكومة المصرية وجود أي تمييز ديني، مؤكدةً أن الدستور يضمن المساواة بين المواطنين، وأن القوانين لا تتضمن بنودًا تستثني البهائيين من الحقوق المدنية كالجنسية أو التعليم أو الرعاية الصحية، شككت الجامعة البهائية في هذه التصريحات مشددة على استمرار السلطات في "اضطهاد البهائيين على أساس معتقداتهم".
وتحدث البيان عن "قيود صارمة" تشمل منع تسجيل عقود الزواج، وقصر أماكن الدفن على مقبرة واحدة شارفت على الامتلاء، بالإضافة إلى صعوبات في الحصول على التعليم والتوظيف، وضغوط على أفراد المجتمع للابتعاد عن البهائيين اجتماعيًا ومهنيًا.
وكان أحد عشر مقررًا خاصًا للأمم المتحدة إلى جانب مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي، قدموا رسالة ادعاء مشتركة وغير مسبوقة إلى الحكومة المصرية في أبريل/نيسان 2025 للتعبير عن القلق الشديد إزاء نمط التمييز المستمر ضد الطائفة البهائية في مصر، حسب البيان.
ولفتت صبا إلى أن الجامعة تواصلت مع مجلس حقوق الإنسان لأكثر من سنة عندما كانت مشيرة خطاب رئيسة للمجلس، كذلك تواصلت الشهر الماضي مع رئيس المجلس الحالي محمود كارم، وكانت هناك وعود بأن يسمحوا على الأقل بأراضي دفن للبهائيين.
وأوضحت أن كل هذه الوعود لم يتحقق منها شيء "لأنه لا يوجد أي جهد أو رغبة حقيقة في فعل ذلك ولا يوجد حتى الآن ولو بصيص أمل صغير أو تغيير يشير إلى غير ذلك".
وتابعت صبا أن هناك العديد من التحديات التي من الممكن أن يكون حلها سهلًا "وإذا صارت سوف تعكس حسن نية الحكومة، مثل إلغاء ترحيل أم لطفلين رغم إعفائها من الإقامة وأحقيتها في الجنسية المصرية".
وسبق وقالت صبا لـ المنصة إن من أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها البهائيون في مصر حرمانهم من "حق الدفن"، إذ ترفض السلطات المصرية منحهم تراخيص إنشاء مقبرة خاصة بهم، وأوضحت أنه كان للبهائيين ثلاث مقابر في مصر كلها يدفنون فيها موتاهم، تم الاستيلاء على اثنتين منها ولم يتبق سوى واحدة.
وأضافت أن هناك عدة صور تؤكد "التمييز الممنهج ضد البهائيين في مصر"، منها عدم الاعتراف بعقود زواجهم، رغم حصولهم في السابق على حكم قضائي يلزم السلطات بإثبات الزواج، مشيرةً إلى أن بعض هؤلاء الأشخاص كان مكتوبًا في هوياتهم صفة أنه متزوج، لكنه عندما ذهب لتجديدها ألغيت وكتب بدلًا منها صفة أعزب.
وعام 1925 كانت مصر أول دولة في العالم تعترف قانونيًا بالدين البهائي، وقام البهائيون بتصنيف ونشر الأحكام الخاصة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والميراث والدفن وتقديم هذه الأحكام إلى مجلس الوزراء المصري، وتم الاعتراف بالجمعية البهائية وتسجيلها رسميًا في سجلات الحكومة عام 1934، حسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
