تظاهرات في تونس للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين

تظاهر مئات التونسيين أمس في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، رافعين لافتات تطالب بالحريات العامة وتندد بسياسة الرئيس قيس سعيّد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أصدرت محكمة أخرى أحكامًا وصلت إلى 66 عامًا بالسجن ضد معارضين ورجال أعمال ومحامين، ضمن قضايا تآمر مشابهة، ما زاد من حدة الاتهامات الموجهة لسعيد من قبل منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، التي ترى في ما يحدث "تراجعات خطيرة في حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وفي أعقاب الحكم، تظاهر مئات التونسيين، احتجاجًا على الاعتقالات وسياسة سعيد الذي وصفوه بـ"الديكتاتور"، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين والتوقف عن سياسات استهدافهم.

وفي مظاهرات أمس، رفع المحتجون لافتات تتهم السلطة بـ"توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين"، منددين بما وصفوه بـ"تضييق الخناق على الحريات المدنية والسياسية" خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وجاءت المظاهرة بدعوة من نشطاء مستقلين وعائلات معتقلين بارزين، بينهم سياسيون ومحامون وصحفيون متهمون في ما يُعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة".

ورغم أن المظاهرة لم تكن مدعومة رسميًا من قوى المعارضة الكبرى، فقد شهدت حضورًا لافتًا يعكس استمرار الزخم الاحتجاجي في تونس، خاصة مع تزايد الانتقادات للأوضاع الاقتصادية والسياسية، وتدهور مؤشرات الحريات بحسب تقارير منظمات دولية، حسب مونت كارلو.

وكان من المقرر أن تنظم كل من جبهة الخلاص الوطني، التي تضم حركة النهضة وعددًا من الأحزاب والشخصيات السياسية، والشبكة التونسية للحقوق والحريات، التي تشمل أحزابًا تقدمية ومنظمات مجتمع مدني، تحركًا مشتركًا في الذكرى الرابعة للتدابير الاستثنائية. لكن خلافات بين الطرفين عطَّلت هذه التحركات.

وأعلنت جبهة الخلاص الأسبوع الماضي، فشل جهود التنسيق بسبب غياب التوافق مع بقية القوى حول صيغة الاحتجاج المشترك، فيما أوضحت الشبكة التونسية للحريات أنها قررت تأجيل تحركها، بعد "رصد تداخل في الدعوات ونقاط الالتقاء مع مظاهرات أخرى تختلف معها سياسيًا".

وتشهد تونس منذ يوليو 2021 تحولات سياسية عميقة، بعد أن أعلن الرئيس تجميد البرلمان وحل المجلس الأعلى للقضاء المستقل، وأقال عشرات القضاة، قبل أن يقر لاحقًا دستورًا جديدًا عزز من صلاحياته التنفيذية والتشريعية، وسط اعتراضات واسعة من المعارضة واتهامات بتكريس الحكم الفردي.

وتتهم المعارضة سعيد بـ"الانقلاب على المسار الديمقراطي لتونس بعد الثورة"، و"توظيف القضاء والأجهزة الأمنية في ملاحقة خصومه السياسيين، بمن فيهم قيادات معروفة في حركة النهضة وصحفيون ونشطاء"، فيما يرفض الرئيس التونسي هذه الاتهامات، ويقول إن خطواته قانونية وتهدف إلى "إنهاء سنوات من الفوضى والفساد المستشري في أوساط النخبة السياسية".