"الشعب يريد إسقاط النظام".. التونسيون يعودون إلى الشوارع بعد سجن قيادات المعارضة

تظاهر مئات التونسيين أمس، احتجاجًا على الاعتقالات التعسفية بحق المعارضين وسياسة الرئيس قيس سعيد الذي وصفوه بـ"الديكتاتور"، مطالبين بالإفراج عن معارضين صدرت بحقهم أحكام سجن مشددة، والتوقف عن سياسات استهدافهم.

وتواجه السلطات التونسية انتقادات متزايدة بسبب حملة اعتقالات ضد معارضين آخرهم المحامي البارز أحمد صواب بسبب تعليقات انتقد فيها القضاء، بعد إصدار أحكام طويلة بالسجن الأسبوع الماضي بحق نحو 40 من قادة المعارضة ورجال الأعمال بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، في قضية حذر الرئيس عام 2023 القضاةَ من تبرئه المتهمين فيها وإلا اعتبروا "شركاء في جرائمهم".

وعلّق صواب على الأحكام التي تراوحت بين 13 و66 عامًا "طوال حياتي لم أشهد محاكمة كهذه، إنها مهزلة، الأحكام جاهزة، وما يحدث فضيحة ووصمة عار". 

وتحت شعار "أطلقوا سراح تونس، أطلقوا سراح أحمد صواب"، انطلقت الاحتجاجات أمس، من مقر نقابة الصحفيين وسط مدينة تونس، تحت أعين أعداد كبيرة من قوات الشرطة.

وردد المتظاهرون هتافات من بينها "جاك الدور جاك الدور.. يا سعيّد يا دكتاتور" و"فاشل فاشل الرئيس.. يحكم فينا بالبوليس" و"الشعب يريد.. إسقاط النظام"، وهو نفس الشعار الذي رُدد خلال ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ورفع المحتجون صور صحفيين وسياسيين ومحامين معتقلين من بينهم أحمد صواب والإعلامية والمحامية سنية الدهماني التي تم تخفيف حكم بسجنها في 25 يناير/كانون الثاني الماضي إلى سنة وستة أشهر على خلفية بوستات حول "العنصرية في البلاد".

ويقول المعارضون إن الرئيس التونسي أصبح يسيطر بالكامل على السلطات الثلاث منذ أن علّق البرلمان في 2021 ثم حله لاحقًا وبدأ في الحكم بمراسيم، كما حل المجلس الأعلى للقضاء وأقال عشرات القضاة في 2022.

وتعتبر المعارضة تلك الإجراءات بمثابة انقلاب، فيما يرفض سعيد ذلك ويقول إنها خطوات قانونية هدفها وقف الفوضى ومحاسبة كل المتورطين مهما كانت صفتهم أو مناصبهم.

وانتقدت فرنسا وألمانيا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأحكام الطويلة الصادرة ضد قادة المعارضة ورجال أعمال الأسبوع الماضي، معتبرة أن شروط المحاكمة العادلة لم تتوفر.

وشملت المحاكمة 40 شخصًا، بينهم ساسة كبار ورجال أعمال وإعلاميون، تحتجز السلطات التونسية بعضهم منذ عام 2023، فيما فر أكثر من 20 منهم إلى الخارج، وفق دوتشيه فيله.

وكان الرئيس التونسي وصف هؤلاء الساسة في 2023 بأنهم "خونة وإرهابيون"، وقال إن "القضاة الذين قد يبرؤونهم هم شركاؤهم في الجريمة".