بينهم الغنوشي ونجله.. السجن من 12 إلى 35 سنة لسياسيين تونسيين بتهمة "التآمر"

أصدرت محكمة تونسية، أمس، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 12 و35 عامًا بحق عدد من السياسيين البارزين والمسؤولين الأمنيين السابقين، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ومديرة ديوان الرئيس التونسي السابقة نادية عكاشة، بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، بحسب ما نقلته إذاعة موزاييك إف إم المحلية.

الحكم على نادية عكاشة، التي غادرت البلاد، كان الأشد إذ قضت المحكمة بسجنها لمدة 35 عامًا غيابيًا، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة في المشهد السياسي التونسي.

كما نال نفس الحكم كل من وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، ورئيس جهاز المخابرات السابق كمال القيزاني، ومعاذ الغنوشي، نجل زعيم حركة النهضة، والثلاثة جميعهم خارج البلاد، في خطوة يقول منتقدون إنها تظهر "استخدام الرئيس قيس سعيد للقضاء لترسيخ حكم استبدادي".

راشد الغنوشي 84 عامًا، الذي يرأس حزب النهضة وكان رئيسًا للبرلمان قبل أن يحله الرئيس التونسي في 2021، نال حكمًا بالسجن لمدة 14 عامًا.

والغنوشي مسجون بالفعل منذ العام الماضي، وصدر بحقه خلال الأشهر الماضية ثلاثة أحكام بالسجن مجموعها 27 عامًا في قضايا مختلفة.

وحل سعيد البرلمان عام 2021 وبدأ الحكم بالمراسيم، ثم حل المجلس الأعلى للقضاء المستقل، وأقال عشرات القضاة، وهي خطوة تصفها المعارضة بأنها "انقلاب قوض الديمقراطية الناشئة التي فجرت شرارة انتفاضات الربيع العربي عام 2011".

وتشمل القضية 21 متهمًا، عشرة منهم رهن الاحتجاز و11 فروا من تونس، حسب موزاييك إف إم.

وقالت الإذاعة التونسية إن رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد المتهم في هذه القضية طعن على قرار دائرة الاتهام بإحالته إلى الدائرة الجنائية، وهو ما يعني أنه ليس مشمولاً في الأحكام حتى الآن في انتظار نتيجة الطعن.

وتتهم المعارضة سعيد بـ"الانقلاب على المسار الديمقراطي لتونس بعد الثورة"، و"توظيف القضاء والأجهزة الأمنية في ملاحقة خصومه السياسيين، بمن فيهم قيادات معروفة في حركة النهضة وصحفيون ونشطاء"، فيما يرفض الرئيس التونسي هذه الاتهامات، ويقول إن خطواته قانونية وتهدف إلى "إنهاء سنوات من الفوضى والفساد المستشري في أوساط النخبة السياسية".

وفي أبريل/نيسان الماضي، أصدرت محكمة أخرى أحكامًا وصلت إلى 66 عامًا بالسجن ضد معارضين ورجال أعمال ومحامين، ضمن قضايا تآمر مشابهة، ما زاد من حدة الاتهامات الموجهة لسعيد من قبل منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، التي ترى في ما يحدث "تراجعات خطيرة في حقوق الإنسان والحريات الأساسية".