بريطانيا تعيد العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

أعلنت الحكومة البريطانية، السبت، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، بعد قطيعة دامت لـ14 عامًا، وذلك بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية ديفيد لامي العاصمة السورية دمشق.

وقال لامي على إكس أمس "التقيتُ اليوم في دمشق بالرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني. رحّبتُ بالتقدم المُحرز، وشدّدتُ على ضرورة انتقال سياسي شامل وتمثيلي. وتقف المملكة المتحدة على أهبة الاستعداد لدعم الحكومة السورية الجديدة".

وأضاف "هناك أمل متجدد للشعب السوري. تعيد المملكة المتحدة العلاقات الدبلوماسية لأن من مصلحتنا دعم الحكومة الجديدة للوفاء بالتزاماتها ببناء مستقبل مستقر وأكثر أمنًا وازدهارًا لجميع السوريين".

وشنت هيئة تحرير الشام، جبهة النصرة سابقًا، هجومًا مباغتًا بقيادة أحمد الشرع "الجولاني سابقًا" ضد النظام السوري في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انتهى إلى إسقاطه في غضون 11 يومًا بانسحاب الجيش السوري وهروب بشار الأسد إلى روسيا لاجئًا.

بالتزامن مع الزيارة، أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة دعم إضافية بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني لتغطية المساعدات الإنسانية ودعم التعافي طويل الأمد داخل سوريا والدول التي تساعد اللاجئين السوريين.

بريطانيا ليست وحدها التي اتجهت إلى بناء علاقات دبلوماسية مع الحكومة السورية الجديدة، ومؤخرًا وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بإنهاء برنامج العقوبات على سوريا، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على بشار الأسد ومعاونيه ومنتهكي حقوق الإنسان ومهربي المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية وتنظيم داعش أو فروعه، والوكلاء الإيرانيين.

وفي السابع من يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الولايات المتحدة منح إعفاء إضافي من العقوبات المفروضة على بعض الأنشطة في سوريا، وذلك لفترة تمتد إلى 6 أشهر بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية في البلاد عقب الإطاحة بنظام الأسد.

والشهر قبل الماضي، التقى ترامب الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع في الرياض وحثه على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، فيما قال الشرع لاحقًا إن هناك محادثات غير مباشرة مع إسرائيل تهدف إلى تهدئة التوتر.

ومنذ عام 2005، فرضت عدة جهات دولية سلسلة من العقوبات على سوريا، أبرزها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1636 في عام 2005، الذي يقضي بحظر السفر الدولي وتجميد الأصول المالية في سوريا.

وأدرج مجلس الأمن عام 2014 جبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام، وفق الاسم الأكثر شيوعًا لها، على قائمة العقوبات المرتبطة بالكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، كما صنفتها الولايات المتحدة إرهابية منذ عام 2012، وهي تنظيم مسلح تشكل إبان الثورة الشعبية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد على يد أبو محمد الجولاني، الشرع حاليًا.