قررت النقابة العامة للمحامين تفعيل قرارها بالإضراب العام عبر مقاطعة كافة المحاكم وخزائنها والنيابات على مستوى الجمهورية، يومي السابع والثامن من يوليو/تموز المقبل، احتجاجًا على استمرار فرض ما يُعرف بـ"رسوم الميكنة".
وجاء قرار النقابة بعد اجتماع مشترك جمع أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، أمس، ناقشت خلاله الإجراءات التصعيدية في مواجهة أزمة الرسوم القضائية في ضوء استطلاع رأي أجرته النقابة للمحامين بشأن الدخول في إضراب عام وانتهى إلى تأييده.
وكان عضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني أعلن الاثنين الماضي أن 21 ألفًا و231 محاميًا من إجمالي 36 ألفًا و184 استطلعت النقابة رأيهم في الإضراب، أيدوا الامتناع عن الحضور أمام المحاكم والدخول في إضراب عام، في مقابل 1486 محاميًا رفضوا هذا الخيار.
وقالت النقابة في بيان أمس إن الاجتماع الذي ترأسه نقيب المحامين عبد الحليم علام، انتهى إلى إقرار الامتناع العام عن الحضور أمام كافة المحاكم بمسمياتها ودرجاتها، وكذلك كافة النيابات، بما يشمل عدم التعامل مع خزائن جميع محاكم الجمهورية، يومي 7 و8 يوليو المقبل، على أن يضع مجلس النقابة الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك.
وأشار البيان إلى أن النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية ستتولى التواصل مع جمعياتها العمومية بمقرات المحاكم الجزئية تمهيدًا لتنفيذ هذا الامتناع، وأن يتولى نقيب المحامين الإجراءات القانونية الواجبة نحو إخطار كافة الجهات المعنية بمواعيد ذلك الامتناع؛ لإعمال مقتضاه قانونًا، وتحمل هذه الجهات مسؤولياتها كاملة حفاظًا على حقوق المتقاضين.
وفي سياق متصل، وافق الاجتماع بالإجماع على رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 4 آلاف جنيه شهريًا، بواقع 100 جنيه عن كل سنة ممارسة فعلية للمهنة، على ألا يتجاوز عدد سنوات الاشتغال 40 عامًا، فيما حُدد الحد الأدنى للمعاش عند ألفي جنيه شهريًا.
ومن المقرر بدء صرف المعاشات بالقواعد الجديدة اعتبارًا من عام 2026، مع النظر في زيادة المعاشات القديمة بذات القواعد بعد اعتمادها من الجمعية العمومية.
كما أُقرت زيادة سنوية لجميع المعاشات بنسبة 5%، رهنًا بتوصية الخبراء الاكتواريين، واعتمد الاجتماع الميزانيات الختامية لصندوق المعاشات وموازنة عام 2025.
واختتم البيان بتأكيد النقابة على استمرارها في الدفاع عن الحقوق الدستورية والقانونية للمحامين، وحرصها على اتخاذ جميع الإجراءات التصعيدية الممكنة إذا استدعت الضرورة، في إطار من الشرعية الدستورية والقانونية.
وبدأت أزمة الرسوم مطلع مارس/آذار الماضي بقرار أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد استحدث بموجبه رسمًا جديدًا بمسمى "مراجعة الحوافظ" بواقع 33 جنيهًا عن كل ورقة، كما "يغالي في رسوم خدمات إصدار الشهادات لتصل إلى 60.5 جنيه للشهادة، وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام التي وصلت إلى 242 جنيهًا"، حسب تصريحات سابقة لعضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني.
وفي 8 مارس الماضي، أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين رفضه لكل هذه القرارات "لتعارضها مع المشروعية الدستورية"، ملوحًا بوقف التعامل مع كل خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن.
وأكدت النقابة في بيان لها أن "فرض تلك الرسوم خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضي المكفول دستوريًا للجميع، وتنال من حقوق المواطنين والمحامين"، منتقدةً عدم إشراكها في حوار مجتمعي قبل إصدارها "باعتبار أن المحامي هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدي رسالة سامية".
