قضت دائرة الإرهاب الثانية بمجمع محاكم بدر، أمس، بالسجن المشدد 10 سنوات بحق القيادي الطلابي السابق بجامعة طنطا معاذ الشرقاوي، ضمن 19 متهمًا آخرين عاقبت المحكمة عددًا منهم بالسجن المؤبد، بعد إدانتهم بتهم الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب في القضية رقم 13330 لسنة 2023 جنايات المرج.
وتضمن الحكم إدراج الشرقاوي على قائمة الإرهابيين، عوضًا عن توقيع عقوبة تكميلية أخرى عليه بإخضاعه للمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات عقب الإفراج عنه.
من جانبها، أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي تولى محاموها الدفاع عن الشرقاوي في القضية ما وصفته بـ"الملاحقة القضائية والتنكيل المتواصلين اللذين يتعرض لهما الشرقاوي منذ ما يقرب من سبع سنوات"، مؤكدة أن هذا الحكم هو الثاني من نوعه بسجنه لمدة عشر سنوات، فيما ستبدأ محاكمته في اتهامات مشابهة في قضية أخرى برقم 540 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا في 5 يوليو/تموز المقبل.
ووفق المبادرة بدأت مأساة الشرقاوي، في أبريل/نيسان 2018، عندما تم توقيفه أثناء عمله منظم رحلات سياحية على طريق شرم الشيخ، ليتم احتجازه سرًا لمدة 25 يومًا تعرّض خلالها للتعذيب قبل أن يُحال إلى التحقيق في القضية رقم 440 لسنة 2018.
وظل الشرقاوي محبوسًا احتياطيًا، وفقًا للمبادرة، حتى تم الإفراج عنه في 2020، قبل أن يُحال للمحاكمة في أغسطس/آب 2021 أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، التي أصدرت حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن بسجنه عشر سنوات في القضية رقم 1059 لسنة 2021، "وظل معاذ مُطلقًا سراحه آنذاك، إذ لم يتم التصديق على الحكم في ذلك الوقت"، وفق المبادرة.
وفي 11 مايو/أيار 2023، ألقت قوة أمنية القبض على الشرقاوي للمرة الثانية من منزله في منطقة المقطم واقتادته إلى مكان غير معلوم وظل مختفيًا قسريًا لما يزيد عن ثلاثة أسابيع حتى ظهر في 3 يونيو/حزيران 2023 أمام نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيق معه في القضية رقم 540 لسنة 2023 دون حضور محاميه أو تمكينهم من الاطلاع على أدلة الاتهام، وهو ما اعتبرته المبادرة "خرقًا لحق الدفاع".
وأكدت المبادرة، في بيان لها اليوم، أن "معاذ ودفاعه فوجئوا بصدور أمر إحالته للمحاكمة في مايو 2025 على ذمة القضية الصادر بها حكم الأمس من دون أن يُحقّق معه فيها، حيث اعتبرته نيابة أمن الدولة هاربًا آنذاك رغم أنه محبوس في عهدة وزارة الداخلية منذ مايو 2023"، ورغم خطورة الاتهامات الموجهة إليه، اكتفت النيابة بنسخ أقواله الواردة في قضية أخرى تحمل رقم 540 لسنة 2023.
وأشارت إلى أن المحكمة غضت الطرف عما أبداه دفاع الشرقاوي خلال جلسة محاكمته من تعرضه لانتهاكات مركبة عقب القبض عليه، والتي بدأت وفقًا لأوراق القضية من تاريخ القبض عليه يوم 11 مايو 2023، إذ لم يتم عرضه على النيابة إلا بعد 22 يومًا من عزله تمامًا عن العالم الخارجي، وتعرضه للتعذيب، وفصله عن محاميه.
وحسب المبادرة "ضم ملف القضية إشارة إلى أن الضابط القائم بضبط الشرقاوي طلب إذنًا واحدًا بالتحفظ عليه لمدة 14 يومًا بموجب المادة 40 من قانون مكافحة الإرهاب بينما خلت الأوراق من أي إثبات على صدور هذا الإذن من الأساس، وهو ما يعني بطلان احتجاز الشرقاوي، وبطلان كافة ما تلاه من إجراءات، مما كان من المفترض أن يحسم براءته".
وشددت المبادرة على أن "الأوراق خلت من أى دليل إدانة للشرقاوي سوى تحريات الأمن الوطنى، التي لا يمكن اعتبارها سوى رأي الضابط الذي أجراها، ولا تصلح وفقًا لأحكام محكمة النقض المستقرة، أن تكون دليلًا أساسيًا أو حتى قرينة على ثبوت الاتهامات".
وطالبت المبادرة بتدارك "قائمة الأخطاء الإجرائية والمغالطات الموضوعية الواردة بملف القضية الصادر بها حكم الأمس، والتي تحتم صدور حكم ببراءة معاذ الشرقاوي في درجة التقاضي الثانية أمام محكمة الاستئناف".
