حبس القيادي الطلابي معاذ الشرقاوي 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية
أمرت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، بحبس القيادي الطلابي السابق باتحاد جامعة طنطا معاذ الشرقاوي احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 540 لسنة 2023، التي يواجه فيها تهم الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.
وبعد اختفاء دام لأكثر من ثلاثة أسابيع، ظهر الشرقاوي للمرة الأولى، أمس السبت، أمام نيابة أمن الدولة بالقاهرة الجديدة للمرة الأولى، مؤكدًا أنه تعرض لانتهاكات من بينها التعذيب والإخفاء القسري والحرمان من التواصل مع أسرته أو محاميه، بحسب بيان صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الوكيل القانوني له.
وإزاء ذلك، تقدم محامو المبادرة ببلاغ جديد للنائب العام يتضمن تفاصيل انتهاكات "سافرة"، على حد وصفهم، لم تقتصر على حقوقه الدستورية وإنما امتدت حتى لمخالفة نصوص قانون الإرهاب.
وحول ملابسات القبض عليه، قال الشرقاوي، خلال جلسة التحقيق معه أمس، إنه تم اقتياده من منزله لمكان غير معلوم في 11 مايو/ أيار الماضي، على يد ضباط بقطاع الأمن الوطني، مؤكدًا "تعرضه عدة مرات خلال الأيام الأولى من احتجازه للضرب على الوجه والكتفين باستخدام الأيدي والأحذية على يد أفراد لم يستطع تحديد هوياتهم بسبب تغمية عينيه طوال فترة احتجازه".
وقالت المبادرة المصرية إن "مسؤولي قطاع الأمن الوطني ونيابة أمن الدولة العليا انتهكوا كافة هذه الضمانات والحقوق؛ لإصرارهم طوال 23 يومًا على إنكار احتجاز الشرقاوي أو الكشف عن مكانه أو السماح له بالتواصل مع أسرته ومحاميه، على نحو يشير لتوافر جريمة الإخفاء القسري المؤثمة بموجب الدستور وقانون الإجراءات الجنائية والقانون الدولي".
وأضافت المبادرة أن "هذه الجرائم تمت رغم علم النيابة العامة بها في وقت مبكر"، حيث سبق لأسرة الشرقاوي تقديم بلاغ لمكتب النائب العام في اليوم التالي للقبض عليه؛ للمطالبة بالتحقيق في واقعة القبض والكشف عن مكان احتجازه، ثم تقدم محامو المبادرة المصرية بعد أسبوع ببلاغ ثانٍ لمكتب النائب العام يطلب التحقيق في جريمة الإخفاء القسري لمعاذ وتمكينه من زيارة محاميه.
وكان الشرقاوي تعرض للحبس المطول من قبل على خلفية نشاطه السابق كنائب رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا، حيث تم توقيفه في سبتمبر 2018 وتعرض للإخفاء القسري لمدة 25 يومًا تقريبًا، تعرض خلالها للتعذيب البدني والنفسي، قبل صدور أمر بإخلاء سبيله في 2020.