"المبادرة المصرية": اقتياد القيادي الطلابي معاذ الشرقاوي لجهة غير معلومة

طالبت أسرة القيادي الطلابي والسجين السياسي السابق معاذ نجاح منصور الشرقاوي، النائب العام، بالتحقيق في واقعة إعادة القبض على معاذ، أول من أمس الخميس من منزله، والإفصاح الفوري عن مكان احتجازه، حسبما قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

والشرقاوي محكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية، في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس"، وهي القضية التي تضم الرئيس السابق لحزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح ونائبه محمد القصاص.

وشددت المبادرة على "أن الحكم الصادر على معاذ في 29 مايو (أيار) 2022 ليس نهائيًا أو واجب النفاذ" وتقدمت المبادرة، بصفتها وكيلًا عن معاذ، بتظلم أمام الحاكم العسكرى ضد الحكم الذي لم يصدق عليه حتى اﻵن.

وأوضحت المبادرة، أنه وفقًا للبلاغ، الذي قُيد برقم 402994 عرائض، "نما إلى علم الأسرة أن قوة أمنية توجهت في حوالي الثانية بعد ظهر الخميس 11 مايو إلى منزل معاذ بمنطقة المقطم، وألقت القبض عليه بعد تحذير الجيران من عدم التدخل ثم اقتادته إلى جهة غير معلومة".

وبينت المبادرة في بيان لها، مساء أمس الجمعة، أن الشرقاوي سبق أن "تعرض للحبس المطول من قبل على خلفية نشاطه السابق كقيادي في اتحاد طلاب جامعة طنطا، وجرى توقيفه في سبتمبر (أيلول) 2018 في كمين شرطة على طريق شرم الشيخ خلال تأديته لعمله كمنظم رحلات سياحية، ليتم احتجازه بشكل غير قانوني، وإخفاؤه قسريًا لمدة 25 يومًا تقريبًا، تعرض خلالها للتعذيب، ليتم بعد ذلك التحقيق معه على ذمة القضية القضية 440 لسنة 2018"، بحسب البيان.

وأضافت المبادرة "استمر حبس الشرقاوي احتياطيًا على ذمة القضية لعام ونصف تقريبًا قبل صدور أمر بإخلاء سبيله في 2020، ثم صدر أمر بإحالته للمحاكمة أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في أغسطس (آب) 2021".

وفي بيان سابق، في مايو من العام الماضي، قالت المبادرة إن الشرقاوي فوجئ في مارس 2018، بنشر اسمه بالجريدة الرسمية ضمن المدرجين على قوائم الإرهابيين. جراء اتهامه في القضية المشار إليها سابقًا، واتهامه بـ "الانضمام إلى تنظيم مسلح يخطط للقيام بأعمال إرهابية داخل الجامعة بطنطا، بعد فوزه بمقعد نائب رئيس اتحاد الطلبة بالجامعة عام 2015، بتواصل وتكليف من أبو الفتوح".

وطعن الشرقاوي أمام محكمة النقض على قرار إدراجه، كما تقدم بأوراق تجنيده إلى القوات المسلحة، بعد انتهاء مدة التأجيل المترتبة على انتظامه بالدراسة، بحسب بيان المبادرة العام الماضي. وفي 26 فبراير/شباط 2022، قضت محكمة النقض بتأييد قرار الإدراج على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات.