اتجاه لإقراره أول يوليو.. "المحامين" تعلن غدًا آليات وموعد "الإضراب العام"

أعلن عضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني أن النقيب عبد الحليم علام سيكشف غدًا الثلاثاء تفاصيل وآليات تنفيذ قرار الإضراب العام والمقاطعة الشاملة لكافة جلسات المحاكم، احتجاجًا على استمرار فرض ما يُعرف بـ"رسوم الميكنة"، في خطوة قال إنها حظيت بتأييد واسع من المحامين المشاركين في استطلاع رأي أجرته النقابة.

وكان الملواني أعلن أمس أن 21 ألفًا و231 محاميًا من إجمالي 36 ألفًا و184 محاميًا استطلعت النقابة رأيهم في الإضراب، أيدوا الامتناع عن الحضور أمام المحاكم والدخول في إضراب عام، في مقابل 1486 محاميًا رفضوا هذا الخيار.

وأضاف في فيديو بثته الصفحة الرسمية لنقابة المحامين على فيسبوك، أن 9 آلاف و182 محاميًا من المشاركين في استطلاع الرأي أيدوا خيار الاعتصام بمقار استراحات المحامين بالمحاكم، بينما رفضه 3 آلاف و531 محاميًا.

وحول طبيعة الإضراب، قال الملواني لـ المنصة إن الإضراب يشمل الامتناع عن حضور الجلسات في جميع درجات التقاضي، من الجنايات والجنح إلى المحاكم المدنية والاستئناف، وكذلك التحقيقات أمام النيابة العامة. وأضاف "لن نحضر تحقيقات النيابة، ولن ندخل قاعات المحاكم من الأساس"، واصفًا الإجراء بأنه "سابقة لم تحدث من قبل" في تاريخ النقابة.

وأشار الملواني إلى أنه يتبنى اتجاهًا داخل مجلس النقابة لإقرار أول يوليو/تموز المقبل موعدًا للبدء في الإضراب، على أن تستغل النقابة الأسبوع المقبل كله في إخطار المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء المحاكم والنائب العام بالإضراب حتى يتم إثباته في محاضر الجلسات وتتوقف المحاكم على أثر ذلك عن إصدار أحكام الإدانة بحق المتهمين وتأجيل جلساتهم لحين فك الإضراب وعودة المحامين مجددًا لعملهم.

وأضاف الملواني أن تحديد ذلك الموعد يستهدف من ناحية أخرى منح مهلة أسبوع أخير لمجلس رؤساء محاكم الاستئناف لمراجعة قرارات فرض هذه الرسوم قبل دخول المحامين في الإضراب، لافتًا إلى أن أمر تحديد موعد بداية الإضراب سيخضع في النهاية لتصويت أعضاء المجلس "إلا أنه لن يبدأ على أقل تقدير خلال الأيام الثلاثة المقبلة بالنظر لإجراءات إخطار المحاكم السابق الإشارة إليها".

وبدأت أزمة الرسوم مطلع مارس/آذار الماضي بقرار أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد استحدث بموجبه رسمًا جديدًا بمسمى "مراجعة الحوافظ" بواقع 33 جنيهًا عن كل ورقة، كما "يغالي في رسوم خدمات إصدار الشهادات لتصل إلى 60.5 جنيه للشهادة، وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام التي وصلت إلى 242 جنيهًا"، حسب تصريحات سابقة لعضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني.

وفي 8 مارس الماضي، أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين رفضه لكل هذه القرارات "لتعارضها مع المشروعية الدستورية"، ملوحًا بوقف التعامل مع كل خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن.

وأكدت النقابة في بيان لها أن "فرض تلك الرسوم خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضي المكفول دستوريًا للجميع، وتنال من حقوق المواطنين والمحامين"، منتقدةً عدم إشراكها في حوار مجتمعي قبل إصدارها "باعتبار أن المحامي هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدي رسالة سامية".