باستثمارات 150 مليون دولار.. "النقل" تدرس عرضًا لإدارة محطة بضائع كيماوية بميناء السخنة

تلقت وزارة النقل عرضًا من تحالف يضم 3 شركات مصرية للحصول على حقوق إدارة وتشغيل محطة بحرية لتداول البضائع الكيماوية في ميناء السخنة لمدة 30 عامًا، وباستثمارات مبدئية تبلغ 150 مليون دولار للبنية الفوقية، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف المواني بوزارة النقل لـ المنصة.

ومايو/أيار الماضي، تقدمت مجموعة مواني أبوظبي الإماراتية بعرض للهيئة العامة لميناء الإسكندرية التابعة لوزارة النقل للمنافسة على إدارة وتشغيل وصيانة وتجهيز محطة الركاب البحرية بالميناء على مساحة تصل إلى نحو 35 ألف متر، لمدة 15 عامًا قابلة للتجديد لفترة مماثلة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن المحطة يصل طولها إلى نحو 1400 متر، وملحق بها ساحات خلفية بمساحة 630 ألف متر، مبينًا أن "العرض المقدم من التحالف قيد الدراسة والتقييم من جانب عدد من الجهات الحكومية، كون هذه النوعية من المشروعات تحتاج لخبرة دقيقة ومعدات وآلات من نوعية خاصة للبضائع المتداولة".

ولفت إلى أنه حال الموافقة على التحالف، سيكون أول مشغل مصري يدخل ميناء السخنة بعد التطويرات التي تمت عليه منذ عام 2021.

وتضم قائمة المشغلين الجدد في ميناء السخنة، تحالف الخطوط الملاحية العالمية المكون من "HPH – COSCO – CMA CGM" الذي حصل على حق استغلال محطة الحاويات بميناء السخنة بطول 2.6 كيلو متر لمدة 30 عامًا، ومجموعة مواني أبو ظبي التي أبرمت اتفاقًا لإدارة وتشغل رصيف دحرجة السيارات بطول 1060 مترًا وساحات تداول بمساحة 930 ألف متر مربع.

وحسب بيانات وزارة النقل، عملت الوزارة منذ عام 2021 على تطوير الميناء عبر إنشاء أربعة أحواض وأرصفة جديدة، وتعميق الغاطس لنحو 18 مترًا، إضافة لإنشاء ساحات تداول للسلع على مساحة 9.6 مليون متر، ومناطق تجارية ولوجستية بإجمالى 5.3 كيلومتر مربع.

ويخدم ميناء السخنة شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 33 كيلومترًا متصلة بالقطار الكهربائي السريع "السخنة - مرسى مطروح"، تستخدم في نقل بضائع الحاويات من الميناء إلى جميع المحافظات.