تقدّمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقي، طالبت فيه بتحقيق عاجل في ملابسات وفاة سبعة محتجزين داخل قسم شرطة العمرانية في الجيزة خلال سنة وشهرين، وإيقاف ضباطه عن العمل لحين انتهاء التحقيق وإحالة المسؤولين للمحاكمة الجنائية حال ثبوت مسؤوليتهم.
وقُيد البلاغ الذي تقدمت به المبادرة باعتبارها ممثلاً قانونيًا عن المحتجزين السبعة الذين توفوا داخل القسم في الفترة من مارس/آذار 2024 وحتى مايو/أيار 2025، برقم 42850 لسنة 2025 عرائض النائب العام، وأُرسل إلى نيابة العمرانية "لاتخاذ اللازم قانونًا" في 14 يونيو/حزيران الجاري.
وقالت المبادرة في بيان أصدرته الخميس الماضي، إن المحتجزين السبعة كانوا على ذمة ثلاث قضايا جنائية وتوفوا بعد فترات احتجاز متفاوتة. وتحدثت عن "مؤشرات مقلقة على الغياب الكامل للرعاية الصحية ولأي شكل من أشكال الرقابة القضائية على أماكن الاحتجاز".
ومِن بين المتوفين الذين تراوحت أعمارهم بين أوائل العشرينيات وأواسط الأربعينيات، مَن كان يعاني أمراضًا خطيرة تستلزم رعاية صحية محترفة وعاجلة، فيما لم يتضح ما إن كانت باقي حالات الوفاة نتيجة مضاعفات صحية مفاجئة غير معلوم أسبابها أو لمضاعفات صحية كانت معروفة ولم يتم التعامل معها طبيًا في الوقت المناسب، حسب البيان.
ولفتت المبادرة إلى أن عدد من المتوفين ظلوا قيد الاحتجاز بقسم شرطة العمرانية رغم صدور أحكام نهائية باتة، ولم ينقلوا بموجبها إلى مركز إصلاح وتأهيل عمومي كما يقتضي قانون تنظيم السجون، ما يزيد الشكوك حول وجود نمط من الإهمال الجسيم أو الانتهاك الممنهج لحقوق المحتجزين، وفق البيان.
ونوهت بأن خمسة من المتوفين تتراوح أعمارهم بين 22 و44 عامًا، كان محكومًا عليهم بالحبس ثلاث سنوات في قضية واحدة تعود إلى يناير/كانون الثاني 2023، لكنها لم تذكر طبيعة القضية أو التهم التي أدينوا بارتكابها.
وقالت المبادرة إن "أحدهم توفي بعد 17 شهرًا من احتجازه بالقسم نتيجة التهاب رئوي أصيب به في الحجز"، و"الثاني توفي بعد حوالي 14 شهرًا من احتجازه بالقسم متأثرًا بنزيف داخلي لم ينقل على إثره للمستشفى في الوقت المناسب"، فيما لم تذكر أسباب وفاة الثلاثة الآخرين.
ولفتت إلى أن المادة الثالة من قانون تنظيم السجون تنص على تنفيذ المحكوم عليه بعقوبات الحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر بمركز إصلاح وتأهيل عمومي، وليس قسم شرطة، ما لم تكن المدة المتبقية من الحكم تقل عن ثلاثة أشهر ولم يسبق إيداعه في مركز إصلاح وتأهيل عمومي، مبينة أن جميع تلك الشروط تنطبق على هذه القضية.
وبيّنت أن محتجزًا آخر يبلغ 44 عامًا توفي بعد أقل من شهر على احتجازه على ذمة قضية أخرى تعود للعام الجاري 2025، صدر بحقه فيها حكم درجة أولى بالحبس سنة قبل أن تنقضي الدعوى بعد وفاته في القسم، دون إعلان أسباب هذه الوفاة حتى الآن.
وفي القضية الثالثة، حسب بيان المبادرة "توفي محتجز عمره 42 عامًا يعاني من السرطان والتصلب المتعدد بعد أسابيع من احتجازه، وسط غياب الرعاية الصحية الملائمة لحالته".
واستطردت المبادرة بالقول "إن تكرار حالات الوفاة داخل قسم شرطة العمرانية خلال فترة زمنية قصيرة، ووقوعها في ظروف متشابهة تحمل شبهات قوية من الإهمال الطبي وغياب الرقابة، يكشف عن نمط خطير من الانتهاكات والاستهانة بحياة المحتجزين والسجناء الذين تقع مسؤولية حماية حياتهم ورعايتهم صحيًا على وزارة الداخلية".
وأكدت في بيانها أن استمرار احتجاز أفراد بأقسام الشرطة رغم صدور أحكام نهائية بحقهم، بجانب احتجاز مريض بأوضاع صحية حرجة لم يتلق الرعاية اللازمة، يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين المحلية والمواثيق الدولية الملزمة لمصر".
وطالبت المبادرة النائب العام بالتحرك العاجل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الوقائع، واتخاذ خطوات فورية لحماية باقي المحتجزين، ومنع تكرارها.
وفي يناير الماضي، كشف تقرير صادر عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن انتهاكات متزايدة داخل السجون الجديدة، شملت غياب الخصوصية واستخدام الإضاءة بشكل منهجي كوسيلة للتنكيل بالمعتقلين، مشيرًا إلى تسجيل وفاة 50 شخصًا في عام 2024 داخل أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.
ورصد التقرير تسجيل 8 وفيات في مجمع مركز بدر للإصلاح والتأهيل، و5 في مجمع مراكز وادي النطرون، ومثلهم في مراكز المنيا، بينما تم تسجيل 3 وفيات في مجمع مراكز العاشر، وحالتي وفاة في الوادي الجديد وحالة وفاة واحدة في مراكز أبو زعبل ومثلها في دمنهور.
ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وثَّق مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب 251 انتهاكًا مختلفًا لحقوق الإنسان في مصر خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في تقرير بعنوان "أرشيف القهر".
وفي أغسطس/آب الماضي، أعربت منظمات حقوقية عن قلقها "إزاء التدهور السريع للأوضاع داخل مركز بدر للتأهيل والإصلاح في مصر، وذلك وفقًا لشهادات عائلات المعتقلين، والتقارير الأخيرة بشأن محاولات الانتحار والإضراب الجماعي عن الطعام ردًا على انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في سجن بدر 1".
ودعت المنظمات الحقوقية وقتها الحكومة المصرية إلى الاستجابة الفورية لمطالب المعتقلين وللدعوات المكررة بمزيد من الشفافية في نظام السجون المصرية، وتمكين منظمات حقوق الإنسان المستقلة من تفقد أوضاعها، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين ظلمًا في البلاد.
