كشف تقرير حقوقي عن انتهاكات متزايدة داخل السجون الجديدة، شملت غياب الخصوصية واستخدام الإضاءة بشكل منهجي كوسيلة للتنكيل بالمعتقلين، مشيرًا إلى تسجيل وفاة 50 شخصًا في عام 2024 داخل أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.
وأفاد التقرير الصادر عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات بعنوان "فلسفة عقابية حديثة قديمة"، برصد انتهاكات متعددة طالت السجناء وذويهم خلال العام الماضي، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تضمنت محورًا خاصًا بمعاملة السجناء، وأكثر من عامين على نقل السجناء إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة.
ورصد التقرير تسجيل 8 وفيات في مجمع مركز بدر للإصلاح والتأهيل، و5 في مجمع مراكز وادي النطرون، ومثلهم في مراكز المنيا، بينما تم تسجيل 3 وفيات في مجمع مراكز العاشر، وحالتي وفاة في الوادي الجديد وحالة وفاة واحدة في مراكز أبو زعبل ومثلها في دمنهور.
وقسم التقرير الانتهاكات إلى عدة محاور، على رأسها الحبس الانفرادي، لافتًا إلى تحوله خلال السنوات الماضية إلى نمط لاحتجاز السجناء، حيث نُقل المحبوسون في زنازين انفرادية إلى السجون الجديدة في زنازين انفرادية أيضًا.
وأشار التقرير إلى استخدام الإنارة وسيلة للعقاب في السجون الجديدة، حيث تشكل الإضاءة المستمرة انتهاكًا للصحة البدنية والنفسية للسجناء، موضحًا أن العديد من الشكاوى التي تسربت من السجناء المنقولين إلى مجمعات إصلاح وتأهيل بدر ووادي النطرون والعاشر من رمضان، تفيد بأن الإضاءة تبقى مشغلة على مدار 24 ساعة يوميًا، ويتم التحكم بها بشكل كامل من قبل إدارة السجن، مما يعمق معاناة المحتجزين.
وأشارت المفوضية إلى أنه بناء على مقابلات أجرتها مع أهالي سجناء، أسهمت الإضاءة في تعرض السجناء والسجينات لانهيارات عصبية وأرق مزمن.
ولفت التقرير إلى أن من أبرز الانتهاكات التي رُصدت في السجون الجديدة تركيب كاميرات مراقبة داخل جميع الزنازين، إلى جانب وجود ميكروفونات وسماعات للتواصل مع السجانين، مبينًا أن هذا الإجراء ينتهك الخصوصية والحق في الأمان الشخصي، مما يعكس تجاهلًا لحقوق السجناء، كما أن كاميرات المراقبة المثبتة داخل الزنازين تتيح لإدارة السجن مراقبة تفاصيل حياة السجناء بشكل دائم ومستمر.
ورصد التقرير عددًا من الانتهاكات التي يتعرض لها أهالي السجناء، بينها التفتيش أثناء الزيارات والتعنت في إدخال أغلب احتياجات السجناء التي يأتي بها الأهالي خلال الزيارات، وحصر الزيارة على مرة واحدة شهريًا بعدما كانت أسبوعية قبل أزمة انتشار فيروس كورونا، وهو ما يعد مخالفة لقانون تنظيم السجون الذي ينص على أن للمحكوم عليه زيارتين شهريًا وللمحبوس احتياطيًا أربع زيارات شهريًا.
ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وثَّق مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب 251 انتهاكًا مختلفًا لحقوق الإنسان في مصر خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في تقرير بعنوان "أرشيف القهر".
وفي أغسطس/آب الماضي، أعربت منظمات حقوقية عن قلقها "إزاء التدهور السريع للأوضاع داخل مركز بدر للتأهيل والإصلاح في مصر، وذلك وفقًا لشهادات عائلات المعتقلين، والتقارير الأخيرة بشأن محاولات الانتحار والإضراب الجماعي عن الطعام ردًا على انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في سجن بدر 1".
ودعت المنظمات الحقوقية وقتها الحكومة المصرية إلى الاستجابة الفورية لمطالب المعتقلين وللدعوات المكررة بمزيد من الشفافية في نظام السجون المصرية، وتمكين منظمات حقوق الإنسان المستقلة من تفقد أوضاعها، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين ظلمًا في البلاد.
