وافق مجلس النواب على مشروع الموازنة العام للدولة للعام المالي 2025-2026، بينما شهدت الجلسة العامة اليوم اعتراضات بعض النواب عليها، ودفاعًا من وزير المالية أحمد كجوك.
وربط أمين سر لجنة الخطة والموازنة النائب عبد المنعم إمام بين رفضه مشروع الموازنة من جهة، والظروف الإقلمية والدولية من جهة أخرى، مشيرًا إلى استمرار ارتفاع الدين الداخلي والخارجي منذ تولي رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي منصبه في 2018.
وقال "عايزين حكومة حرب، بالتأكيد هذه الحكومة لا تصلح أن تكون حكومة حرب".
ورفض النائب أحمد الشرقاوي مشروع الموازنة العامة، وقال "إحنا في كارثة"، مشددًا على أن أرقام العجز والإيرادات والدين العام وفوائد الديون تعكس استمرار نفس السياسات المالية والاقتصادية على مدار عشر سنوات، التي تؤكد أن "الاقتصاد لا يعمل بكفاءة".
وقال "الوضع الإقليمي يفرض علينا اتخاذ إجراءات احترازية والاستعداد لأي سيناريو"، موضحًا أن "الوضع الاقتصادي مؤثر على وضع مصر السياسي والإقليمي".
وبينما يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ عملية طوفان الأقصى ما أثر على إيرادات قناة السويس خاصةً بعد دخول جماعة الحوثي اليمنية على خط المواجهة ضد إسرائيل تضامنًا مع غزة، بدأت إسرائيل عدوانًا جديدًا على إيران الجمعة الماضي.
ودافع وزير المالية أحمد كجوك عن مشروع الموازنة للعام المالي الجديد خلال جلسة البرلمان، مؤكدًا استهداف خفض الدين خلال العام المالي المقبل بنحو 1 إلى 2 مليار دولار.
وقال كجوك إن "الدين ينسب لحجم الاقتصاد، في يونيو/حزيران 2023 كانت المديونية 96%، خفضناها في 2024 إلى 89%"، موضحًا استهداف الخفض إلى 82%.
وأعلن الاستجابة لتوصية نيابية لوضع استراتيجية متوسطة الأجل للمديونية، وقال كجوك "نبدأ فورًا في العمل عليها، ستكون استراتيجية 4 سنوات بأرقام محددة، ونعلنها في شهر سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول.
وبشأن خدمة الدين، قال كجوك إنها "التحدي الكبير"، مبررًا ارتفاعها "نتعامل معها في ظل أسعار الفائدة الهائلة، لو الأسعار قلت خدمة الدين تقل ما لا يقل عن 800 مليار جنيه، نتعامل مع تحدي استثنائي لكن مع تراجع التضخم وانخفاض أسعار الفائدة تقل خدمة الدين وتتحسن بشكل كبير جدًا".
وتتبنى وزارة المالية سياسات لتوسيع قاعدة المتعاملين مع الضرائب بهدف تعظيم الإيرادات الضريبية، وقال وزير المالية في مايو/أيار إن الحكومة حققت أعلى زيادة في الإيرادات الضريبية منذ 2005. لكن فوائد الدين العام تستحوذ على نحو 50.2% من المصروفات العامة في العام المالي الذي يبدأ من يوليو/تموز المقبل، ما يجعلها في موضع مزاحمة مع باقي نفقات الموازنة.
وتمثل فوائد الدين العام في آخر عامين مستويات مرتفعة من الإنفاق العام مقارنة بالوضع قبل خمس سنوات، حيث كانت تقتصر على 31.9% في 2021-2022.
