شهد مؤتمر الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية، أمس، دعوات لتنظيم قافلة مصرية لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة، على غرار المسيرة العالمية إلى غزة التي منعتها السلطات المصرية، وقافلة الصمود المغاربية التي أوقفتها السلطات الليبية وأجبرتها على العودة إلى تونس، مطالبين كذلك بتقديم كل أنواع الدعم لإيران في حربها ضد إسرائيل.
وطالب وزير القوى العاملة الأسبق والقيادي بالجبهة كمال أبو عيطة بالسماح لقوافل الصمود بالوصول إلى معبر رفح "حيث إن وصولها إليه ورؤية المعبر مغلقًا هي أكبر رسالة على مدى إجرام الكيان الصهيوني"، مقترحًا "الإعداد لقافلة صمود سلمية من المواطنين المصريين للذهاب إلى المعبر".
وقال "سنبدأ في جمع الأسماء الراغبة في الذهاب إلى المعبر، ونرسلها إلى السلطات المصرية، والسلطات تمتلك كل الملفات والمعلومات عنا ولسنا أجانب".
ومنعت قوات الأمن المصرية مرور المتضامنين الدوليين المتجهين إلى غزة عند نقاط تفتيش على طريق القاهرة - الإسماعيلية صباح الجمعة الماضي، وصادرت جوازات سفرهم.
وانتشرت مقاطع مصوّرة توثق اقتياد عدد من المشاركين في المسيرة من بيت شباب الإسماعيلية، وإجبارهم على صعود حافلات استعدادًا لترحيلهم.
وسبق وقال متحدث باسم المسيرة لفرانس برس إن أفراد شرطة مصريين بلباس مدني دخلوا الفنادق يحملون قائمة بأسماء بعض الأجانب "وحققوا معهم، وعلى أثر التحقيق أوقفوا البعض وتركوا البعض الآخر".
من جهته، أكد رئيس حزب الكرامة سيد الطوخي، في مؤتمر الجبهة الشعبية، دعم قافلة الصمود القادمة من الدول العربية لإدخال مساعدات إلى الفلسطينيين، وقال "حاولنا سابقًا الوصول إلى معبر رفح لإدخال قوافل من المساعدات لكن لم تسمح لنا السلطات المصرية"
وأكد الطوخي مسؤولية مصر عن إدخال المساعدات إلى القطاع "كان من الأولى لنا تجهيز مثل هذه القوافل، وإدخال الأدوية والغذاء إلى الأشقاء، لكن السلطات المصرية مقيدة باتفاقية السلام، التي نطالب بإلغائها، حيث إنها تعتبر حبرًا على ورق، ولم تنفذ سلطات الاحتلال بنودها منذ 7 أكتوبر 2023".
واستنكرت المسيرة العالمية إلى غزة ما تعرضت له في القاهرة من "قمع السلطات المصرية"، على حد تعبيرها. وأكدت في بيان مساء أمس أنه رغم أشهر من التنسيق والحشد العالمي ومحاولات الحوار مع الجهات الحكومية المختصة "جاء رد السلطات المصرية ليؤكد أن المسيرة العالمية إلى غزة لا يمكن أن تمضي قدمًا بأمان في هذا التوقيت".
ودخل المشاركون في المسيرة مصر بتأشيرات سياحية، لكنهم لم يحصلوا على موافقة السلطات المصرية على تنظيم مسيرة إلى رفح أو تصريح بزيارة المنطقة الحدودية مع قطاع غزة. وكانت وزارة الخارجية المصرية قالت في بيان الأربعاء الماضي إنه "في ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح) خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تُؤكد مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات".
في كلمتها خلال مؤتمر الجبهة، طالبت القيادية بالجبهة كريمة الحفناوي بإدخال "قوافل الصمود" والسماح لها بالوصول إلى معبر رفح "لا يجوز منع هذه القوافل القادمة لمساعدة أشقائنا ونصرتهم، في وقت تعجز فيه الدول العربية عن إدخال أبسط المساعدات إلى الفلسطينيين".
وكانت إسرائيل طالبت الأربعاء الماضي السلطات المصرية بمنع الناشطين المؤيدين للفلسطينيين من الوصول إلى المنطقة الحدودية المحاذية لغزة ومحاولة الدخول إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان "أتوقع من السلطات المصرية أن تمنع وصول المحتجين الجهاديين إلى الحدود المصرية الإسرائيلية وألا تسمح لهم بالقيام باستفزازات أو محاولة دخول غزة، وهي خطوة من شأنها أن تعرض سلامة الجنود (الإسرائيليين) للخطر ولن يُسمح بها".
وشدد القيادي بالجبهة الشعبية زهدي الشامي على ضرورة تقييم السلطات المصرية لمجمل السياسات الإسرائيلية منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد، بالإضافة إلى تقييم السياسات الجديدة للكيان منذ طوفان الأقصى "وبناءً عليه يجب أن يكون هناك قرار رسمي ومعلن بشأن هذا التقييم".
لم يكتفِ مؤتمر الجبهة بالتطرق لما واجه المسيرة العالمية إلى غزة من منع لدى وصولها مصر، وأكد الحضور كذلك على إدانة العدوان الإسرائيلي على إيران، وطالبوا السلطات المصرية بتقديم كل أنواع الدعم لطهران، مع قطع العلاقات المصرية الإسرائيلية، وغلق سفارة إسرائيل بمصر، وطرد سفيرها.
وقال سيد الطوخي إن مطالب الجبهة نابعة من دعمها الكامل لكل من يقاوم الاحتلال الإسرائيلي، وأضاف "الدول العربية قدمت الكثير من الدعم لهذا الكيان الغاصب عبر ضعفها وصمتها مما يشير إلى دخولنا عصر الهيمنة الصهيونية على المنطقة العربية".
من جهته، حذر أبو عيطة من هزيمة إيران أمام الاحتلال الإسرائيلي "لو تمكن العدو من هزيمة إيران فإن الهدف الثاني سيكون مصر مباشرة، وبالتالي يجب أن نقدم كل أنواع الدعم لها".
بدورها قالت كريمة الحفناوي "نحن نقف مع أي فصائل توجه أسلحتها للاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي نحن ندعم الجمهورية الإيرانية في حربها".
وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "الأسد الصاعد" التي وصفها بأنها "ضربة استباقية" على البرنامج النووي الإيراني وأهداف عسكرية أخرى، فجر الجمعة. وردت إيران في اليوم نفسه باستهداف عشرات الأهداف والقواعد والبنى التحتية العسكرية، وقال وقتها الجيش الإيراني إنه "نجح في قصف وزارة الدفاع الإسرائيلية رغم محاولات التشويش والاعتراض"، ولا تزال الضربات المتبادلة مستمرة لليوم الخامس على التوالي.
كما طالبت كريمة الحفناوي بسرعة الإفراج عن المعتقلين السياسيين على خلفية التضامن مع فلسطين "إذا أرادت الدولة المصرية أن يكون لها ظهير شعبي حقيقي يدعمها في موقفها أمام الكيان الصهيوني فيجب الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، وخاصة المحبوسين في قضايا التضامن مع فلسطين".
ووفق إحصاءات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ألقت قوات الأمن القبض على 186 شخصًا في 16 قضية مختلفة أمام نيابة أمن الدولة، على خلفية أنشطة سلمية للتضامن مع فلسطين شملت التظاهر، رفع لافتات، أو المساهمة في جهود الإغاثة.
وتتشكل الجبهة الشعبية من عدد من الأحزاب، هي "الحزب الاشتراكي المصري، والحزب العربي الديمقراطي الناصري، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب الكرامة، والحزب الشيوعي المصري، وحزب الوفاق القومي الاجتماعي".
