مصدران: زيادة أسعار الأرز الشعير 400 جنيه للطن بسبب زيادة الطلب

ارتفعت أسعار الأرز الشعير ما بين 300 و400 جنيه بالسوق المحلية بسبب زيادة معدلات الطلب على شرائه، وذلك بعد فترة استقرار في الأسعار استمرت منذ أبريل/نيسان الماضي، حسبما أكد تاجران لـ المنصة.

وفبراير/شباط الماضي، حددت وزارة الري مساحة 724 ألفًا و200 فدان لزراعة الأرز في عام 2025، وهي المساحة نفسها التي تحاول إلزام المزارعين بها منذ سنوات، في خطوة تستهدف ترشيد استهلاك المياه، ما اعتبره أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة نادر نور الدين في تصريح سابق لـ المنصة، غير كافٍ لتأمين احتياجات السوق المحلية، التي تتطلب زراعة 1.5 مليون فدان.

وأكد نائب رئيس شعبة الأرز السابق بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات مصطفى السيلطيسي أن أسعار الأرز الشعير ارتفعت خلال الأسبوع الجاري، ليسجل سعر الطن عريض الحبة 17.6 ألف جنيه مقابل 17.2 ألف جنيه، فيما وصل سعر الطن رفيع الحبة إلى 15.3 ألف جنيه مقابل 15 ألف جنيه.

أوضح السيلطيسي لـ المنصة أن زيادة الطلب على الشراء رفعت سعر الأرز الشعير بالسوق المحلية على أن يظهر تأثير الزيادة على الأرز الأبيض خلال الفترة القليلة المقبلة، إذ يترواح سعره حاليًا بين 22 و27 ألف جنيه للطن حسب الجودة.

من جهته، أكد عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب مصطفى عبد الجواد أن وزارة التموين لا تتدخل في مسألة تحديد أسعار الأرز بمنافذ القطاع الخاص بالسوق المحلية.

وأوضح عبد الجواد لـ المنصة أن التموين تعمل على توفير احتياجات الحكومة من الأرز عبر جهاز مستقبل مصر المعني في الوقت الحالي بتوفير كل السلع الاستراتيجية مثل القمح وزيت الطعام والأرز.

ونوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تولى جهاز مستقبل مصر التابع للقوات المسلحة عمليات استيراد الحبوب والسلع عبر آليات الشراء المباشر والمناقصات من الجهات والمناشئ المعتمدة للاستيراد في مصر، بدلًا من هيئة السلع التموينية بقرار رئاسي.

وظهر اسم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لأول مرة في مايو/أيار 2022 عندما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة على امتداد طريق محور روض الفرج-الضبعة على بعد نصف ساعة من أكتوبر، كنواة لمشروع استصلاح 800 ألف فدان بالدلتا الجديدة.

وكانت وزارة التموين قررت في أكتوبر/تشرين الأول 2022 وضع تسعيرة جبرية للأرز في محاولة للسيطرة على السوق، غير أن القرار جاء بنتيجة عكسية، في ظل ضعف المعروض، ما دفع الوزارة إلى التراجع عن قرار التسعير فيما بعد.