"الري" تثبّت مساحة زراعة الأرز للعام السابع على التوالي

نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، اليوم، قرار وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، بالترخيص بزراعة 724 ألفًا و200 فدان أرز خلال عام 2024، بتسع محافظات بالوجه البحري والدلتا.

ولجأت الحكومة في عام 2018 إلى تخفيض المساحة المرخص بزراعتها أرز بنحو 353 ألف فدان، بدافع ترشيد المياه كهدف قومي تسعى إليه الدولة، في ظل تداعيات أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وتضمن القرار، الذي اطلعت عليه المنصة اليوم، تثبيتًا للمساحة المرخص بزراعتها أرزًا للعام السابع على التوالي، مقارنة بنحو مليون و78 ألف فدان رخصت الوزارة زراعتها في عام 2017.

وشهدت مصر على مدار العام الماضي عدة أزمات في توافر سلعة الأرز بالأسواق، دفعت آخرها عضو مجلس النواب محمود قاسم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للتقدم بطلب إحاطة على أثر التقلبات المستمرة التي شهدتها أسعار الأرز نتيجة لندرة المعروض منه.

واستمر النص في القرار الجديد على حظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح لها، مؤكدًا معاقبة من يخالف أحكامه بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

 كما ينص القرار على أن تحصل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقًا للائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري.

وكانت وزارة التموين قررت في أكتوبر/تشرين الأول 2022 وضع تسعيرة جبرية للأرز في محاولة للسيطرة على السوق، غير أن القرار جاء بنتيجة عكسية، في ظل ضعف المعروض، ما دفع الوزارة إلى التراجع عن قرار التسعير فيما بعد.