مصدر بـ"التموين": لا تراجع عن تسعير الأرز بـ12 إلى 15 جنيهًا

شدد مصدر مسؤول في وزارة التموين ومطلع على ملف الأرز، أن الوزارة لن تتراجع عن تسعير الأرز المحدد بـ12 إلى 15 جنيهًا للكيلوجرام، مشيرًا إلى أنهم سيعاقبون الشركات التي تمتنع عن طرح ما لديها في السوق. 

يأتي ذلك في وقت تشهد الأسواق نقصًا في المعروض من الأرز عالي الجودة الذي تطرحه بعض الشركات الشهيرة، والتي كان يصل سعر الكيلو بها إلى 20 جنيه، فيما يلزمها القرار الجديد بخفض السعر نحو 5 جنيهات وصولًا إلى السعر المحدد.

وكان مجلس الوزراء أصدر قرارًا رقم 66 لسنة 2022 بتحديد سعر الأرز الأبيض المعبأ نهاية أغسطس/ آب الماضي، بحيث يتراوح سعر الكيلو بين 12 و15 جنيهًا، على أن يتم العمل بهذا القرار لثلاثة أشهر.

وطبقًا لحكم المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، والذي ينص على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، وذلك بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة.

في غضون ذلك، قال المصدر للمنصة إن الوزارة لن تسمح لشركات الأرز بالامتناع عن توفير المنتج بالأسواق بالمخالفة للقانون، خاصة وأن حجب المنتجات والسلع، خاصة الأساسية منها، جريمة يعاقب عليها القانون.

وتوقع المصدر أن ما يحدث الآن هو عملية تنظيم أعمال من جانب شركات ومصانع الأرز تمهيدًا للالتزام بتسعير الكيلو بين 12 و15 جنيهًا، في إشارة إلى التزامهم في النهاية بقرار الوزارة. 

وأضاف المصدر أن قرار تسعير الأرز جاء بعد مناقشات عديدة مع الشركات والمنتجين تضمنت تكلفة الإنتاج بالكامل، ليتم وضع هامش ربح مناسب لأصحاب الشركات بحسب جودة المنتج، وبالتالي فمسألة التزام الشركات بالتسعير أمر لا يمكن التهاون فيه.

وأكد أن الأيام المقبلة ستشهد قيام الشركات بضخ كميات كبيرة من المنتج بالأسواق بعد إجراء بعض الترتيبات الخاصة بطباعة أسعار المنتج على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شركة لا تقوم بضخ منتجاتها خلال الفترة المقبلة، نظرًا لما يسببه هذا الأمر من ضرر على السوق المحلية ويقلل المعروض من الأرز بالأسواق، حيث تتمثل العقوبات في مصادرة الكميات المحجوبة عن الأسواق.

وناشد المصدر المواطنين شراء الأرز من المجمعات الاستهلاكية حيث توفره الوزارة بسعر 14.75 جنيه للكيلو، قائلًا "حال لجوء المواطنين للمنافذ الحكومية لشراء الأرز ستنخفض الأسعار بالسوق الخاص بكل تأكيد، فعند ركود أي منتج لدى التجار يضطرون لتخفيض سعره حتى يتم تسييل أموالهم وشراء بضاعة جديدة وتدور عجلة البيع والشراء لديهم".