الحكومة تسمح ببيع الأرز المميز بـ18 جنيهًا وتجرّم لامتناع عن بيعه

قرر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء السماح برفع سعر بيع الأرز الفاخر إلى من 16.6 جنيه إلى 18 جنيهًا، مع اعتباره من "المنتجات الاستراتيجية" التي يُحظر الامتناع عن بيعها بأي صورة، بعد تفاقم أزمة نقص المعروض في المحال التجارية خلال الأسابيع الماضية. 

وتشهد الأسواق المصرية أزمة كبيرة في توفير الأرز بالمحال التجارية، حتى أن بعض الأسواق الكبيرة لا يوجد بها كيس واحد من الأرز، بحسب شكاوى الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

وكان مجلس الوزراء في وقت سابق حدد سعر بيع الأرز بين 12 إلى 15 جنيهًا للكيلو، غير أن ذلك السعر لم يحل أزمة نقص المعروض، في ظل اعتباره سعرًا "غير عادل" من الشركات والمزارعين، ما دفع وزارة التموين إلى إتاحة فرصة للشركات التي تنتج أرزًا فاخرًا لتقديم طلب لإعادة التسعير مع إمكانية رفعه إلى 18 جنيهًا.

ولكن بعد تقديم بعض الطلبات وافقت الوزراة على البيع بسعر 16.5 جنيه للكيلو، وهو ما لم يحل الأزمة. 

واستند قرار مجلس الوزراء إلى تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018. وتضمن مشروع القرار إلزام حائزي سلعة الأرز لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد.

ونص مشروع القرار على معاقبة كل من يخالف حكم المادة الأولي من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وذلك حال ضبط أي كميات أرز تم تخزينها بغرض الاحتكار.

وأشار القرار إلى أنه في حال تكرار المخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتتضاعف قيمة الغرامة (...) على أن يستمر العمل بأحكام القرار لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.

واستثنى مجلس الوزراء كميات الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الابيض بين 12 و15 جنيهًا، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة وألا يزيد سعر بيعه عن 18 جنيهًا للكيلو.