طلب إحاطة يحذر الحكومة من "تداعيات خطيرة" لرفع أسعار الغاز على المصانع

تقدم عضو مجلس النواب محمود عصام بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والثروة المعدنية والتجارة والصناعة، مطالبًا الحكومة بالكشف عن خططها بشأن أسعار الغاز الطبيعي المخصص للقطاع الصناعي، وسط أنباء عن توجه حكومي لرفع الدعم تدريجيًا وزيادة الأسعار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح عصام في طلبه، حسب بيان اطلعت المنصة على نسخة منه، أن هناك معلومات متداولة تفيد بأن الحكومة تدرس إنهاء دعم الغاز للقطاع الصناعي تدريجيًا، مع زيادة مرتقبة تُقدر بدولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، واعتبر أن مثل هذه الزيادة ستمثل عبئًا مباشرًا وجديدًا على قطاع الصناعة، الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، ما سيؤدي إلى "تداعيات خطيرة".

وحذر النائب من أن هذه الخطوة، حال تنفيذها، قد تضر بشكل بالغ بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية، سواء في السوق المحلية أو في الأسواق التصديرية، بفعل الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج، مشيرًا إلى أن "الغموض المحيط بهذه الخطط يخلق مناخًا غير ملائم للاستثمار الصناعي، ويهدد توسعات المصانع الحالية والمستقبلية".

وأضاف عصام أن المصانع كثيفة استهلاك الطاقة قد تجد نفسها مضطرة لتقليص الإنتاج أو تعليق بعض خطوطه، ما ينعكس سلبًا على استقرار العمالة في القطاع الصناعي.

كما حذر من أن أي زيادة في تكاليف الإنتاج ستنتقل حتمًا إلى المستهلك النهائي، مما ينذر بموجة تضخمية جديدة تؤثر سلبًا على المواطن.

وأكد النائب أن هذا التوجه الحكومي، حال المضي فيه، يتعارض مع الأهداف الاستراتيجية للدولة وتوجيهات القيادة السياسية التي تركز على دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الصادرات.

وطالب عصام الحكومة بالشفافية الكاملة فيما يتعلق بالسياسات الخاصة بتسعير الغاز للقطاع الصناعي، وإجراء حوار مجتمعي واسع مع ممثلي الصناعة قبل اتخاذ أي قرارات من شأنها التأثير على مستقبل هذا القطاع الحيوي.

وبدأ إنتاج الغاز الطبيعي في مصر في التراجع منذ 2023، وساهم الانخفاض الكبير في الإنتاج عن مستوى الاحتياجات الاستهلاكية المقدرة بنحو ستة مليارات قدم مكعب يوميًا في انقطاع ضخ الطاقة للأنشطة الأساسية، مثل إنتاج الكهرباء والنشاط الصناعي، عدة مرات.

وفي 19 مايو/أيار الماضي، خفضت الحكومة إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والميثانول العاملة في البلاد بنسبة 50% ولمدة 15 يومًا، بعدما أبلغت إسرائيل القاهرة نيّتها تنفيذ أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز لنفس المدة، ما سينعكس على الكميات الموردة إلى مصر خلال تلك الفترة، لتكون أقل من المتفق عليه والمستهدف خلال أشهر الصيف، حسب موقع اقتصاد الشرق مع بلومبرج.

وخلال الربع الأول من العام الجاري ارتفعت واردات مصر من الغاز الطبيعي إلى 1.730 مليار دولار، مقابل نحو 696 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 148%، حسب مصدر مطلع على ملف الواردات بالشركة القابضة للغازات الطبيعية/إيجاس في تصريحات سابقة لـ المنصة.