كشف مصدر مطلع في هيئة الدواء أن الهيئة وافقت رسميًا على مد مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية لمدة 45 يومًا، تبدأ عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى مباشرة.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لـ المنصة، أن سحب الأدوية من الصيدليات يبدأ بعد العيد، لتفادي احتساب أيام الإجازة ضمن مدة المبادرة، مشيرًا إلى أن شعبة أصحاب الصيدليات كانت تقدمت بطلب لمد فترة المبادرة لمدة شهر واحد فقط.
من جانبه، قال أمين عام شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية وعضو اللجنة المسؤولة عن متابعة عملية السحب الدكتور حاتم البدوي لـ المنصة إن الشعبة كانت طالبت بمد فترة المبادرة إلى ثلاثة أشهر وليس شهرًا واحدًا، لكن التمديد لمدة 45 يومًا يُعتبر جيدًا ومقبولًا ولا يواجه أي عوائق.
وطالب البدوي هيئة الدواء بممارسة مزيد من الضغط على شركات التوزيع للإسراع في سحب الأدوية منتهية الصلاحية المُسجّلة في المنظومة، مشددًا على ضرورة إقبال الصيدليات على المبادرة، ومؤكدًا أنها "لن تتكرر مرة أخرى".
وأشار إلى أن أكثر من 40 ألف صيدلية انضمت حتى الآن إلى المبادرة من أصل نحو 85 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية، متوقعًا أن تنضم بقية الصيدليات خلال الفترة المقبلة.
وكانت شعبة الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية تقدمت بمذكرة رسمية إلى هيئة الدواء تطالب فيها بمد فترة سحب الأدوية منتهية الصلاحية لمدة 3 أشهر إضافية، تبدأ من شهر يونيو/حزيران الحالي، حسبما قال البدوي لـ المنصة في وقت سابق.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أطلقت هيئة الدواء مبادرةً للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، بالشراكة مع المصنعين والموزعين والصيدليات، لم تدخل حيز التنفيذ إلا في فبراير/شباط الماضي، عندما أصدرت هيئة الدواء قرارًا نشرته الوقائع المصرية "ملحق الجريدة الرسمية" يلزم الشركات العاملة في سوق الدواء بأن تقبل من الصيدليات أو المخازن أو المستودعات مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية التي أنتجتها أو استوردتها وبأصغر وحدات الإنتاج خلال 90 يومًا.
ونشرت هيئة الدواء في الشهر نفسه على موقعها الرسمي الدليل التنظيمي لقرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، حيث خصصت نماذج إلكترونية لأصحاب الصيدليات وشركات التوزيع والمصانع لإدخال الكميات والأصناف المقرر سحبها.
وسبق أن قال مصدر بهيئة الدواء لـ المنصة، منتصف أبريل/نيسان الماضي، إن هناك تخوفات لدى بعض شركات التوزيع من استلام الأدوية منتهية الصلاحية، بسبب وجود حالات سابقة قام فيها مستثمرون بإنتاج أصناف دوائية بنظام "التصنيع لدى الغير"، ثم توقفوا عن الإنتاج لاحقًا، ما جعل هذه الأصناف تمثل عبئًا غير قابل للتصريف أو الإرجاع.
وأشار إلى عدم تعاون بعض شركات توزيع الأدوية، وهو ما ساهم في تباطؤ سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق.
وكانت هيئة الدواء أكدت في بيان خلال الشهر الماضي أن 22645 صيدلية شاركت في مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، ما ترتب عليه سحب 3.4 مليون عبوة منتهية الصلاحية من السوق المحلية، علاوة على السير في خطوات سحب 1.5 مليون عبوة أخرى.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كشف رئيس شعبة الأدوية علي عوف عن وجود تجارة رائجة بالأدوية منتهية الصلاحية، وقال وقتها لـ المنصة إن المتسبب في هذه الأزمة من الأساس هيئة الدواء والشركات المصنعة "لعدم إلزام الهيئة المصانع بسحب منتجاتها منتهية الصلاحية، ومماطلة المصانع في القيام بمهامها".
وفي تصريح سابق، أوضح نقيب صيادلة القاهرة محمد الشيخ لـ المنصة أن آخر مرة تمت فيها عملية غسيل وتنظيف للأسواق من الأدوية منتهية الصلاحية كانت في عام 2017، وقتها تم التوافق على سحب هذه الأدوية لمدة عام دون شروط، لكن الشركات في ذلك الوقت "لم تسحب كل الأدوية منتهية الصلاحية، وسحبت أصنافًا وتركت أخرى".
