بعد حكم "استئناف الإسماعيلية".. السيسي يطمئن اليونان: لا مساس بدير سانت كاترين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة لدير سانت كاترين بجنوب سيناء وعدم المساس بها، مشددًا على احترام مصر للطابع المقدس للموقع، وذلك في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس على خلفية حكم قضائي أكد ملكية الدولة للأرض المقام عليها الدير.

وأثار حكم محكمة استئناف الإسماعيلية، الأربعاء الماضي، الذي قضى بأحقية رهبان دير سانت كاترين في الانتفاع بالأراضي التي يستغلونها، مع تأكيد ملكية الدولة لها بوصفها من الأملاك العامة، مخاوف من نية السلطات مصادرة أراضي الدير التاريخي.

وأثار الحكم الذي أشار إلى أن بعض الأراضي المتنازع عليها تعتبر محميات طبيعية لا يجوز تملكها أو التصرف فيها، انتقادات كنسية حادة، إذ وصفه رئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان، إيرونيموس الثاني، بأنه "إلغاء لأي مفهوم للقانون"، كونه "يشكل تعديًا على ممتلكات الكنيسة"، التي حذر من مصادرتها.

وبعد الحكم، أُثير جدل حول استمرار الكهنة داخل الدير، الذي يتبع كنسيًا بطريركية الروم الأرثوذوكس في القدس ذات الجذور اليونانية، والمناطق المحيطة به، والتي تشهد تطويرًا ضمن خطة الدولة زيادة حجم السياحة الدينية الوافدة للمنطقة.

في المقابل، وقبل اتصال السيسي ورئيس وزراء اليونان، أكدت رئاسة الجمهورية في بيان رسمي "التزام مصر الكامل بالحفاظ على لمكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بهذه المكانة"، وعلق البيان على الحكم بأنه يمثل "ترسيخًا قانونيًا لهذه المكانة المتميزة".

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية قوله إن ما أشيع حول مصادرة الدير والأراضي التابعة له "عارٍ تمامًا من الصحة"، مشددًا على أنه "لا مساس على الإطلاق بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية التابعة له".

أما المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس إن "اليونان ستعرب عن موقفها الرسمي متى أصبح المضمون الرسمي والكامل للقرار القضائي معروفًا وتتم دراسته"، مؤكدًا في الوقت عينه التزام البلدين "الحفاظ على الطابع الأرثوذكسي الديني للدير".

ويشكل هذا الموقع التاريخي رمزًا دينيًا وحضاريًا، ويضم في قلبه رفات القديسة كاترين، ما يجعله مزارًا هامًا للمسيحيين الأرثوذوكس حول العالم، وخاصة من اليونان.