أكد أمين عام شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية وعضو اللجنة المشكلة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية الدكتور حاتم البدوي استمرار رفض عدد من شركات التوزيع استلام الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، في وقت أوضح مصدر مطلع في هيئة الدواء أن الهيئة تلقت خلال الشهر الحالي شكاوى رسمية من نقابة وشعبة الصيادلة بشأن عدم سحب الأدوية بشكل كامل من السوق.
وقال البدوي لـ المنصة إن الشعبة طالبت هيئة الدواء المصرية عدة مرات بفرض عقوبات رادعة على الشركات الممتنعة عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية، مضيفًا أن شركات التوزيع تُمارس احتكارًا فعليًا على الصيدليات، باعتبارها الممثل الوحيد لمصانع الأدوية في السوق "ما يضع الصيدلي في موقف ضعيف عند التعامل مع الشركات".
وأوضح أن تلك الشركات كانت تطرح، قبل إطلاق مبادرة سحب الأدوية المنتهية، منتجات حصلت عليها من المصانع بخصومات تصل إلى 60 و70%، مثل السرنجات والمستلزمات الطبية، مقابل الحصول على الأدوية منتهية الصلاحية، وفي حال رفض الصيدلية العرض تمتنع الشركة عن استلام الأدوية.
وأكد أن شركات التوزيع تسترد من المصانع قيمة الأدوية المرتجعة كاملة ودون خسارة، وأن عروض استبدالها بمستلزمات حصلت عليها بخصم من الشركات يُعد تحميلًا للأعباء بالكامل على الصيدلي دون مبرر.
من جانبه، قال المصدر بهيئة الدواء لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن الهيئة نبهت خلال الشهر الحالي على شركات توزيع الأدوية بعد تلقيها شكاوى رسمية من نقابة وشعبة الصيادلة بشأن عدم سحب الأدوية منتهية الصلاحية بشكل كامل من السوق.
وأوضح المصدر أن لجنة مختصة داخل الهيئة تعمل حاليًا على إعداد تقرير متكامل يتضمن تفاصيل مبادرة السحب تمهيدًا لعرضه على رئيس الهيئة الدكتور علي الغمراوي، لاتخاذ القرار المناسب بناءً على النتائج.
وأشار المصدر إلى احتمال مد فترة المبادرة لمدة 3 أشهر إضافية، مؤكدًا أن القرار الرسمي سيتم الإعلان عنه قبل حلول عيد الأضحى.
وكانت شعبة الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية تقدمت بمذكرة رسمية إلى هيئة الدواء تطالب فيها بمد فترة سحب الأدوية منتهية الصلاحية لمدة 3 أشهر إضافية، تبدأ من شهر يونيو/حزيران المقبل، حسبما قال البدوي لـ المنصة في وقت سابق.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أطلقت هيئة الدواء مبادرة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، بالشراكة مع المصنعين والموزعين والصيدليات، لم تدخل حيز التنفيذ إلا في فبراير/شباط الماضي، عندما أصدرت هيئة الدواء قرارًا نشرته الوقائع المصرية "ملحق الجريدة الرسمية" يلزم الشركات العاملة في سوق الدواء بأن تقبل من الصيدليات أو المخازن أو المستودعات مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية التي أنتجتها أو استوردتها وبأصغر وحدات الإنتاج خلال 90 يومًا.
ونشرت هيئة الدواء في الشهر نفسه على موقعها الرسمي الدليل التنظيمي لقرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، حيث خصصت نماذج إلكترونية لأصحاب الصيدليات وشركات التوزيع والمصانع لإدخال الكميات والأصناف المقرر سحبها.
وسبق أن قال مصدر بهيئة الدواء لـ المنصة، منتصف أبريل/نيسان الماضي، إن هناك تخوفات لدى بعض شركات التوزيع من استلام الأدوية منتهية الصلاحية، بسبب وجود حالات سابقة قام فيها مستثمرون بإنتاج أصناف دوائية بنظام "التصنيع لدى الغير"، ثم توقفوا عن الإنتاج لاحقًا، ما جعل هذه الأصناف تمثل عبئًا غير قابل للتصريف أو الإرجاع.
وأشار إلى عدم تعاون بعض شركات توزيع الأدوية، وهو ما ساهم في تباطؤ سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق.
وكانت هيئة الدواء أكدت في بيان خلال الشهر الحالي أن 22645 صيدلية شاركت في مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، ما ترتب عليه سحب 3.4 مليون عبوة منتهية الصلاحية من السوق المحلية، علاوة على السير في خطوات سحب 1.5 مليون عبوة أخرى.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كشف رئيس شعبة الأدوية علي عوف عن وجود تجارة رائجة بالأدوية منتهية الصلاحية، وقال وقتها لـ المنصة إن المتسبب في هذه الأزمة من الأساس هيئة الدواء والشركات المصنعة "لعدم إلزام الهيئة المصانع بسحب منتجاتها منتهية الصلاحية، ومماطلة المصانع في القيام بمهامها".
وفي تصريح سابق، أوضح نقيب صيادلة القاهرة محمد الشيخ لـ المنصة أن آخر مرة تمت فيها عملية غسيل وتنظيف للأسواق من الأدوية منتهية الصلاحية كانت في عام 2017، وقتها تم التوافق على سحب هذه الأدوية لمدة عام دون شروط، لكن الشركات في ذلك الوقت "لم تسحب كل الأدوية منتهية الصلاحية، وسحبت أصنافًا وتركت أخرى".
