بطلب من جبالي.. طرد عبد العليم داود من جلسة البرلمان

وافق مجلس النواب على طرد النائب عن حزب الوفد محمد عبد العليم داود من قاعة المجلس أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد تصويت بطلب من رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي.

واعتبر جبالي أن داود خالف قواعد اللائحة المقررة بخروجه عن موضوع الجلسة الخاصة بقانون العلاوة، حيث سبق وحذره أكثر من مرة قبل طرح القرار للتصويت.

ورفض جبالي خروج أي نائب عن الموضوع المدرج على جدول الأعمال ويتم مناقشته، قائلًا "اللائحة تطبق على الجميع وأنا أولكم". 

وكان داود قال في كلمته خلال مناقشات قانون العلاوة إن "مصر بتدفع عمولات للبنوك في الخارج".

وقاطعه جبالي "التزم بالحديث في التعديل المقدم بشأن مشروع قانون العلاوة، دون ترديد شائعات لا أساس لها"، وطالب بقطع مكبر الصوت حال خروج المتحدث عن المقترح.

ومع استمرار النائب في الخروج عن الموضوع، قرر جبالي التصويت على طرده من القاعة.

وشهدت مناقشات عدة قوانين تباينًا في مواقف داود وباقي نواب الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، كان آخرها رفض تعديلات قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر خلال مناقشتها في اللجنة التشريعية بعكس موقف حزب الوفد الرسمي.

وطالت كلمات داود في مرات سابقة قرارات الحذف من المضبطة، مثل مطالبته بإحالة الحكومة للنائب العام وسبق وحققت معه لجنة القيم ووافق المجلس على توجيه اللوم له.

مؤخرًا، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، قبل أن يوافق البرلمان عليه اليوم.

وكان المجلس القومي للأجور قرر في فبراير/شباط الماضي زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه، ومن المفترض أن يكون القرار دخل حيز التنفيذ منذ 1 مارس/آذار 2025، لكن وزير المالية، أحمد كجوك، أعلن في مارس الماضي، بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور بهذه القيمة على العاملين بالدولة اعتبارًا من يوليو/تموز المقبل.

وحسب كجوك فإن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025-2026 يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1% لتصل إلى 679.1 مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.