لجنة برلمانية توافق على مشروع العلاوة والحافز الإضافي للعاملين بالدولة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وبموجب المادة الأولى من المشروع الذي وافقت عليه اللجنة اليوم، والمتوقع أن يوافق عليه مجلس النواب، الأسبوع المقبل، تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو/حزيران 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو/تموز 2025.

فيما يمنح المشروع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعيَّن بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو/تموز 2025.

واعتبارًا من 1 من يوليو 2025، يزيد الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعيَّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم.

وبشأن القطاع العام وقطاع الأعمال، يمنح مشروع القانون العاملين بهذه الشركات، اعتبارًا من 1 يوليو 2025 منحة تُصرف شهريًا، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وتُحسب هذه المنحة طبقًا للقواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بهذه الشركات من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات والبنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيًا كان مُسماها، عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ 7000 جنيه، وألزم المشروع الوزراء المُختصين بوضع القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة. 

وكان المجلس القومي للأجور قرر في فبراير/شباط الماضي زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه، ومن المفترض أن يكون القرار دخل حيز التنفيذ منذ 1 مارس/آذار 2025، لكن وزير المالية، أحمد كجوك، أعلن في مارس الماضي، بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور بهذه القيمة على العاملين بالدولة اعتبارًا من يوليو المقبل.

وحسب كجوك فإن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025-2026 يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1% لتصل إلى 679.1 مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.