وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، المقدم من الحكومة الذي يهدف إلى فتح المجال أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص في هذا القطاع.
وكان المجلس وافق من حيث المبدأ على المشروع خلال جلسة أمس، قبل أن يستكمل مناقشاته اليوم ويمنح الموافقة النهائية، رغم محاولات من النائب أحمد بلال البرلسي لإدخال تعديلات على بعض المواد، إلا أن جميع مقترحاته قوبلت بالرفض.
وكان أبرز هذه التعديلات ما اقترحه البرلسي على المادة 64 التي تنص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعظيم الاستفادة من المياه النقية بما يحقق سياسات وأهداف الدولة في ترشيد استهلاك المياه بما في ذلك تعميم استخدام العدادات مسبقة الدفع أو الذكية، حيث أعرب عن مخاوفه من تأثير هذا النظام على محدودي الدخل، قائلًا "لو شحنت العداد والرصيد خلص وبنتي عطشانة تشرب إزاي؟".
لكن المجلس رفض هذا الاقتراح، وعقّب وزير الإسكان شريف الشربيني موضحًا أن العدادات مسبقة الدفع تصدر إضاءة أو أصوات إنذار قبل انتهاء الرصيد في العداد.
فيما مازح المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، البرلسي، قائلًا "ابقى بص على عدادك وانت نازل سيادة النائب"، واستكمل ضاحكًا "سيادة النائب عايز يسيب العداد يفضى ويتخانق معانا".
كما رفض المجلس اقتراح البرلسي حذف المادة 73 من المشروع التي تنص على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأي وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها".
وقال "لو صحفي عمل تحقيق أقوله انت نشرت معلومات غير صحيحة؟ أقوله انت تكدر السلم العام؟"، معتبرًا أن النص "يقيد حرية الرأي".
بينما دافع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي عن المادة "النص مش للحالة التي يقولها النائب، خلونا صرحاء من أنفسنا، قلة قليلة جدًا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، من صالح المجموع أن يكون النشر في هذه الموضوعات بحرص ومسؤولية".
وأضاف "تقدير العقوبة وثبوت الجريمة يكون من جهات التحقيق وتحت بصر القاضي الذي يحدد مدى توافر أركان الجريمة"، واستطرد فوزي "كمية شائعات تطلع في هذا الموضوع دون مسؤولية ولا دليل ولا سند، ومن صالح المجموع مواجهة هذا السلوك بالأدوات الجنائية وتحت رقابة القضاء".
وكان وزير الري هاني سويلم أقرّ في مارس/آذار 2024 بتأثر مصر ببناء سد النهضة الإثيوبي، لكنه أكد أن "الدولة المصرية قدرت تتعامل معاه بتكلفة ما"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "اتفاقية إعلان المبادئ بتقول لو تسبب السد في أضرار لدول المصب، فيه ثمن لازم يندفع، ولازم مصر هتطالب به في يوم من الأيام".
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال الرئيسي عبد الفتاح السيسي إن نهر النيل قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه، كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في البلاد، بنسبة تتجاوز 98%، مضيفًا أن الحفاظ على هذا المورد الحيوي هو مسألة وجود تتطلب التزامًا سياسيًا دؤوبًا وجهودًا دبلوماسية وتعاونًا مع الدول الشقيقة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أحاطت إثيوبيا، مجلس الأمن، بما وصفته بـ"تهديد مصر المتكرر باستخدام القوة" لإنهاء أزمة سد النهضة، زاعمةً استعدادها لحل الخلافات من خلال مفاوضات حقيقية على أساس القانون الدولي.
جاء ذلك ردًا على خطاب وجهته مصر وقتها إلى مجلس الأمن، بشأن تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا، المتعلقة بالمرحلة الخامسة من ملء سد النهضة، وحجز كمية من مياه النيل الأزرق، مؤكدة أنها "غير مقبولة جملة وتفصيلًا".
