وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، على تعديلات مشروعي قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، التي تقدم بها زعيم الأغلبية النائب عبد الهادي القصبي، مدعومًا بعُشر نواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحزبي الشعب الجمهوري وحماة الوطن.
وأعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقة الحزب على التعديلات، مشيدًا بمبادرة النواب في تقديم المشروع.
وقال المغاوري "نبارك ونؤيد مشروع القانون، لكن لدينا ملاحظات قد لا تخص مجلسنا الحالي، ونأمل أن تؤخذ بعين الاعتبار في المجلس القادم".
واعتبر أن تعديلات قوانين الانتخابات تعزز من استقلالية البرلمان، قائلًا "هذه التعديلات تُحسب لمجلس النواب، وتؤكد أنه ليس أداة في يد الحكومة".
فيما طالب المغاوري بإعادة النظر في المادة 102 من الدستور، مشيرًا إلى أنها تفرض قيودًا تؤثر على استقرار العملية الانتخابية، مضيفًا "لا يليق بمصر أن نعدل هذه المادة في كل استحقاق انتخابي".
من ناحيته، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي أن المراجعة لا تتعلق بالمادة 102 فقط، بل ترتبط بمنظومة تسجيل الناخبين، حيث ينص الدستور على التسجيل التلقائي لكل من بلغ السن القانونية، وقال فوزي ساخرًا "حزب التجمع يعدلوا الدستور براحتهم".
بينما كان النائب محمد عبد العليم داود، ممثل حزب الوفد، الوحيد الذي أعلن رفضه للتعديلات، مفضلًا نظام الانتخاب الفردي أو القائمة النسبية.
لكن وكيل اللجنة النائب إيهاب الطماوي قاطعه قائلًا إن حزب الوفد أعلن تأييده للتعديلات، فيما رد داود مؤكدًا استقلاليته في الرأي، وقال "أنا لا أتحرك وفق هوى أي كرسي، حتى لو كان رئيس حزب الوفد".
ووجه المستشار محمود فوزي بسؤال مباشر إلى داود حول كيفية ضمان تمثيل الفئات التي نص عليها الدستور ضمن القائمة النسبية، موضحًا أن القوائم تُنجح المرشحين وفق الترتيب الذي يحدده مقدم القائمة.
ورد داود بأن النظام النسبي يسمح بتحقيق التمثيل الدستوري من خلال الترتيب الحزبي للقوائم.
واختتم فوزي "أترك للنواب الحكم على إمكانية تطبيق هذا النظام على أرض الواقع"، وسط اعتراضات من نواب الأغلبية على مقترح داود.
وفي يوليو/تموز 2023 شهد الحوار الوطني خلافًا بشأن النظام الانتخابي، وطالبت المعارضة بتطبيق نظام القائمة النسبية فيما تمسك حزب مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري بنظام القائمة المغلقة.
ورفع مجلس أمناء الحوار الوطني توصيات المحور السياسي للرئيس في أغسطس/آب 2023 متضمنًا ثلاث توصيات بعد فشل الاجتماعات المصغرة في التوافق على توصية محددة؛ تضمنت التوصيات استمرار النظام الحالي، أو تطبيق القائمة النسبية بالكامل أو نظام مختلط يجمع بين الثلاثة أنظمة الفردي والقائمة المغلقة والقائمة النسبية بنسبة ثلث المقاعد لكل منهم.
