بلغت احتياجات محطات الكهرباء من الغاز نحو 3 مليارات قدم مكعب غاز يوميًا، منها مليار يتم استيراده من الخارج، حسبما أكد مصدران مطلعان على ملف توريدات الغاز للمحطات بوزارة الكهرباء والشركة القابضة للغازات الطبيعية/إيجاس لـ المنصة.
وأوضح المصدران، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، أن الحكومة تستورد لمحطات الكهرباء نحو 500 مليون قدم مكعب من الغاز الإسرائيلي، و500 مليون قدم من الغاز المسال، وبالتالي فأي تراجع على مستوى الواردات يؤثر بشكل مباشر على استهلاك الغاز بالسوق؛ مثلما حدث بداية الأسبوع الجاري.
والاثنين الماضي، خفضت الحكومة إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والميثانول العاملة في البلاد بنسبة 50% ولمدة 15 يومًا، بعدما أبلغت إسرائيل القاهرة نيّتها تنفيذ أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز لنفس المدة، ما سينعكس على الكميات الموردة إلى مصر خلال تلك الفترة، لتكون أقل من المتفق عليه والمستهدف خلال أشهر الصيف، حسب موقع اقتصاد الشرق مع بلومبرج.
وتعتمد مصر منذ 2020 على واردات الغاز الإسرائيلي لاستكمال احتياجاتها من الطاقة، وبدأت التوسع في استئجار وحدات التغويز (إعادة الغاز المسال إلى طبيعته الأصلية) في 2024 بالتعاقد مع هوج جاليون الأسترالية، في ظل انخفاض إنتاج البلاد من الغاز وعدم انتظام تدفق الغاز الإسرائيلي خلال الحرب على غزة.
وبدأ إنتاج الغاز الطبيعي في مصر في التراجع منذ 2023، وساهم الانخفاض الكبير في الإنتاج عن مستوى احتياجاتنا الاستهلاكية، المقدرة بنحو ستة مليارات قدم مكعب يوميًا، في انقطاع ضخ الطاقة للأنشطة الأساسية، مثل إنتاج الكهرباء والنشاط الصناعي، عدة مرات.
وأوضح المصدر بشركة إيجاس أن وزارة الكهرباء أرسلت تفاصيل احتياجاتها من الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد البالغة 3 مليارات قدم مكعب يوميًا، إلى الشركة بداية الشهر الجاري.
وتوقع المصدر، زيادة احتياجات محطات الكهرباء التقليدية من الغاز خلال يونيو/حزيران المقبل لتصل إلى مستوى 3.1 مليار قدم مكعب يوميًا، على أن يتم تعويض أي زيادة في الاستهلاك سواء بالمحطات أو بالقطاع الصناعي عبر الاستيراد.
وأضاف أن كميات الغاز المسال المستوردة من الخارج ستوجه بالكامل للقطاعين الصناعي والكهرباء خلال النصف الثاني من 2025؛ لتوفير احتياجات القطاعين الأكثر استهلاكًا للغاز بالسوق المحلية.
وفي 22 يوليو/تموز 2023، بدأت الشركة القابضة لكهرباء مصر تطبيق برنامج لتخفيف الأحمال لمدة ساعة، قبل أن تبدأ في زيادة مدتها إلى ساعتين في يناير 2024، وزادتها إلى 3 ساعات في يونيو الماضي، قبل أن تعلن في سبتمبر/أيلول الماضي انتهاء الأزمة بعد تدبير نحو مليار و180 مليون دولار للتعاقد على استيراد كميات كبيرة من شحنات الغاز والزيت والمازوت.
من جهته، أكد رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الأسبق محمد السبكي، أن الإنتاج المحلي من الغاز لا يكفي احتياجاتنا لتوليد الكهرباء بالكامل وبالتالي فالأمر يحتاج إلى مضاعفة إنتاج الغاز المحلي من 4.5 إلى نحو 7.5 مليار قدم مكعب يوميًا، أو التحول الكلي إلى مشروعات الطاقة المتجددة، وتوليد مايزيد عن 50% من إجمالي الطاقة المطلوبة من المصادر البديلة.
وأوضح لـ المنصة، أن الاستمرار في نهج استيراد الغاز ليس حلًا لإنتاج الكهرباء التقليدية لكنه مسكن للوضع الراهن، إضافة إلى تأثير ذلك على ارتفاع فاتورة استيراد الوقود من الخارج بما يتجاوز 1.5 مليار دولار في الشهر والتي تزيد من مخصصات دعم الوقود والطاقة في الموازنة العامة للدولة سنويًا.
