رفضت محكمة العدل الدولية دعوى السودان ضد الإمارات بشأن "انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال دعم القوات شبه العسكرية في منطقة دارفور"، وأعلنت المحكمة، الاثنين، أنها لا تملك صلاحية اتخاذ تدابير تأديبية ضد الإمارات، وصوّت قضاتها على إنهاء القضية.
وحسب نص الحكم، نظرت محكمة العدل في مسألة الاختصاص، وتحديدًا فيما يتعلق باتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية. وأكدت أن الإمارات صاغت تحفظًا على المادة التاسعة من الاتفاقية، التي تتعلق بتقديم النزاعات إلى المحكمة، هذا التحفظ يعني أن الإمارات لا تقبل اختصاص المحكمة في النظر في النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق أو تنفيذ الاتفاقية.
نتيجة لذلك، قررت المحكمة شطب القضية من جدولها العام، نظرًا لعدم وجود أساس للاختصاص.
وتتهم السودان الإمارات بدعم قوات الدعم السريع في الحرب الأهلية المستمرة في البلاد منذ عامين، التي أودت بحياة عشرات الآلاف، وأجبرت الملايين على النزوح من ديارهم، وتركت الكثيرين يواجهون خطر المجاعة، بينما تنفي الإمارات هذه الاتهامات نفيًا قاطعًا، واصفةً القضية بأنها "مسرحية سياسية" و"حيلة دعائية ساخرة".
فور صدور الحكم، قالت نائبة مساعد الوزير للشؤون السياسية في وزارة الخارجية بالإمارات ريم كتيت، في بيان، إن القرار "تأكيد واضح وحاسم على أن هذه القضية لا أساس لها من الصحة".
وأضافت أن "قرار المحكمة بعدم اختصاصها يؤكد أنه ما كان ينبغي رفع هذه القضية أصلًا (...) ببساطة، يمثل قرار اليوم رفضًا قاطعًا لمحاولة القوات المسلحة السودانية استغلال المحكمة في حملتها التضليلية وصرف الانتباه عن مسؤوليتها".
ومؤخرًا، أعلنت الإمارات إحباط محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى الجيش السوداني بطريقة غير مشروعة. وأوضحت أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء "الخلية" مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطًا سابقًا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيًا مقربًا إلى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ومساعده ياسر العطا، وعددًا من رجال الأعمال السودانيين.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، أتم السالف ذكرهم صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع كلاشنكوف، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الإمارات.
وفي 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في السودان بارتكاب أعمال عنف جنسي واسعة النطاق في جنوب البلاد.
كما اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية قوات الدعم السريع بارتكاب "إبادة جماعية" في إقليم دارفور في السودان، وفرضت عقوبات على قائدها محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".
وتستمر الحرب بين الجيش السوداني بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، نائب البرهان سابقًا، منذ أبريل/نيسان 2023، بعد تفجر صراع على السلطة بين قادة الجانبين.
