"الجنايات" تمدد حبس أحمد أبو الفتوح.. وتؤجل محاكمته لـ25 مايو

رفضت محكمة الجنايات طلب هيئة الدفاع عن نجل المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، بإخلاء سبيله، وقررت تأجيل إعادة محاكمته في اتهامه بـ"الانضمام إلى جماعة الإخوان" لجلسة 25 مايو/أيار المقبل، مقررة استمرار حبسه، حسبما قال محاميه أحمد أبو العلا ماضي لـ المنصة.

وألقت قوة أمنية، قبل أكثر من أسبوع القبض على نجل أبو الفتوح أثناء إنهاء إجراءات تجديد رخصة سيارته، بوحدة مرور القطامية، استنادًا لصدور حكم غيابي ضده بالسجن عشر سنوات في ذات القضية التي صدر فيها الحكم على والده بالسجن 15 سنة، وفقًا لما أعلنه في وقت سابق المحامي الحقوقي خالد علي على فيسبوك.

وغلب الطابع الإجرائي على الجلسة الأولى لإعادة محاكمة أبو الفتوح الابن حضوريًا اليوم، إذ بدأتها المحكمة بسؤاله عن التهمة المنسوبة إليه والمتعلقة بالانضمام لجماعة الإخوان، فأنكرها، حسب ماضي، الذي أفاد بأنه تلا ذلك تلاوة ممثل النيابة العامة لأمر الإحالة الذي دار مضمونه حول هذه التهمة أيضًا.

وأضاف ماضي أن المحكمة قررت تأجيل القضية لذلك الموعد، استجابة لطلبهم أجلًا للمرافعة، لكنها لم تستجب لالتماسهم إخلاء سبيله.

وكانت 9 منظمات حقوقية طالبت أمس بالإفراج الفوري عن أحمد أبو الفتوح، وإسقاط التهم الموجه له، كما طالبت بإطلاق سراح والده عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص والناشط معاذ الشرقاوي، وجميع سجناء الرأي والسياسيين والحقوقيين المحتجزين بسبب مواقفهم المعارضة، مشددة على ضرورة وقف الملاحقات الأمنية ذات الطابع الانتقامي بحقهم، وإنهاء سياسة "التدوير" كحيلة لتمديد الحبس، والتوقف عن الزج بالحقوقيين والمعارضين في قضايا الإرهاب، وتوظيف المحاكمات لتصفية الحسابات السياسية تحت غطاء قانوني.

ويقضي عبد المنعم أبو الفتوح في الوقت الحالي عقوبة السجن 15 عامًا، الموقعة عليه في القضية رقم 1059 لسنة 2021 بتهم "نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد".

وألقت الشُرطة القبض على أبو الفتوح في 14 فبراير/شباط 2018 عقب عودته من العاصمة البريطانية لندن، بعد يومين من لقاء على قناة الجزيرة، انتقد خلاله تعامل النظام السياسي مع المُرشحين المنافسين للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية آنذاك، كما انتقد تعامل السيسي مع ملف سد النهضة الإثيوبي، وحجب مئات المواقع الإلكترونية، متهمًا الإعلام المصري بالانحياز للرئيس.

كان الحاكم العسكري، المفوض من رئيس الجمهورية للتصديق على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ، صدق في 22 أكتوبر 2023، على الحكم الصادر بالسجن المشدد 15 عامًا لأبو الفتوح و10 سنوات لنائبه محمد القصاص، في تلك القضية، بعد رفض التظلم المقام منهما عليه.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، عقدت نيابة أمن الدولة العليا، جلسة تحقيق مع أبو الفتوح، في قضية جديدة القضية حركتها السلطات ضده برقم 786 لسنة 2020 باتهامات تضم "تولي قيادة جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب".

وخلال جلسة التحقيق، اشتكى أبو الفتوح، حسبما قال ماضي في تصريح سابق لـ المنصة، من وضعه الصحي، مؤكدًا طلبه في أكثر من مرة نقله للمركز الطبي داخل محبسه بسبب تأخر حالته الصحية كونه مصابًا بأمراض القلب وقرحة في المعدة وآلام البروستاتا وانزلاق غضروفي، دون أن تتخذ سلطات السجن أي إجراء ليس ذلك فحسب بل "ما نعانيه من التواصل مع أي حد ورافضين نقله للمركز الطبي بحجة امتلائه بالمرضى وعدم وجود سرير فاضي".