طالبت 9 منظمات حقوقية بالإفراج الفوري عن نجل رئيس حزب مصر القوية أحمد عبد المنعم أبو الفتوح وإسقاط التهم الموجه له، كما طالبت بإطلاق سراح والده عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص والناشط معاذ الشرقاوي، وجميع سجناء الرأي والسياسيين والحقوقيين المحتجزين بسبب مواقفهم المعارضة.
كما طالبت المنظمات الموقعة على البيان، مساء السبت، بوقف الملاحقات الأمنية ذات الطابع الانتقامي بحقهم، وإنهاء سياسة "التدوير" كحيلة لتمديد الحبس، والتوقف عن الزج بالحقوقيين والمعارضين في قضايا الإرهاب، وتوظيف المحاكمات لتصفية الحسابات السياسية تحت غطاء قانوني.
والأربعاء قبل الماضي، ألقت قوة أمنية بوحدة مرور القطامية القبض على أحمد عبد المنعم أبو الفتوح أثناء إنهاء إجراءات تجديد رخصة سيارته، لصدور حكم غيابي ضده بالسجن 15 عامًا في نفس القضية التي صدر فيها الحكم على والده، لافتًا إلى أنه تم اقتياده اليوم إلى نيابة التجمع بالقاهرة الجديدة للتوقيع على طلب إعادة إجراءات محاكمته من جديد بعد تحديد جلسة لإعادة المحاكمة.
وأعربت المنظمات الحقوقية الموقعة عن قلقها البالغ إزاء محاكمة أحمد أبو الفتوح، نجل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ الاستثنائية في أولى جلساتها اليوم الأحد "لنشره معلومات حول انتهاكات يتعرض لها والده في محبسه، ضمن حلقة جديدة من سلسلة الإجراءات الانتقامية بحق المعارضين السياسيين وأقاربهم".
وأدانت بشكل خاص إجراء هذه المحاكمة أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ الاستثنائية "التي سبق وأصدرت أحكامًا قاسية بحق معارضين سياسيين وصحفيين وحقوقيين، لم تراعِ الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة".
وإذ تطالب المنظمات بإسقاط جميع الاتهامات الموجهة لأحمد أبو الفتوح، تشدد على ضرورة وضع حد "لمثل هذه السياسات الانتقامية التي لا تستهدف إلا مزيد من إحكام القبضة الأمنية على المجال العام".
وعددت المنظمات الأحكام التي سبق وأصدرتها نفس المحكمة بحق معارضين سياسيين وحقوقيين، منهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح المضرب حاليًا عن الطعام، بالسجن 5 سنوات، انتهت في سبتمبر/أيلول الماضي "لكن السلطات ما زالت ترفض إطلاق سراحه".
كما حكمت على المدون محمد رضوان (أكسجين) بالسجن 4 سنوات، وعلى الحقوقية هدى عبد المنعم بالسجن 5 سنوات، انتهت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 لكن أُعيد تدويرها على ذمة قضيتين جدد.
"على مدى أكثر من 7 سنوات، منذ حبس عبدالمنعم أبو الفتوح في فبراير 2018، كان نجله أحمد صوتًا فاعلًا في توثيق ونشر الانتهاكات التي يتعرض لها والده في محبسه الانفرادي والإجراءات التعسفية بحقه، وما أسفر عنها من تدهور في صحته النفسية والجسدية، وأزمات قلبية متكررة" حسب البيان.
وقالت المنظمات التسعة "إمعانًا في التنكيل به، ورغم أنه رهن الحبس الانفرادي، تم الزج به في قضية إضافية رقم 786 لسنة 2020 في ديسمبر/أيلول الماضي، وقررت النيابة مؤخراً إحالتها لمحكمة الإرهاب بتهمة قيادة جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب".
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، عقدت نيابة أمن الدولة العليا، جلسة تحقيق مع أبو الفتوح، في قضية جديدة القضية حركتها السلطات ضده برقم 786 لسنة 2020 باتهامات تضم "تولي قيادة جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب".
وخلال جلسة التحقيق، اشتكى أبو الفتوح، حسبما قال ماضي في تصريح سابق لـ المنصة، من وضعه الصحي، مؤكدًا طلبه في أكثر من مرة نقله للمركز الطبي داخل محبسه بسبب تأخر حالته الصحية كونه مصابًا بأمراض القلب وقرحة في المعدة وآلام البروستاتا وانزلاق غضروفي، دون أن تتخذ سلطات السجن أي إجراء ليس ذلك فحسب بل "ما نعانيه من التواصل مع أي حد ورافضين نقله للمركز الطبي بحجة امتلائه بالمرضى وعدم وجود سرير فاضي".
ووقع على البيان "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إيجيبت وايد لحقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، المنبر المصري لحقوق الإنسان، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، مركز النديم، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".
