"الضرائب" تنفي فرض ضريبة القيمة المضافة على السكر في الموازنة الجديدة

نفت مصلحة الضرائب المصرية فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، مشيرةً إلى إدراج المنتج ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من تلك الضريبة منذ 2016.

وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية أن مشروع الموازنة الجديدة المعروض حاليًا على مجلس النواب لا يتضمن أي نص أو بند يُقر فرض ضريبة على السكر، وأن ما يتم تناوله إعلاميًا في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.

إلا أن البيان التحليلي لموازنة 2025 - 2026، الذي اطلعت المنصة على نسخة منه، أكد أنه من المتوقع تحصيل ضرائب سلع وخدمات على السكر بقيمة 443 مليون جنيه مقارنة بحصيلة صفرية في الأعوام المالية السابقة.

واليوم، قال رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات حسن الفندي إن فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر بنسبة 14% بدايةً من العام المالي المقبل يرفع سعر الكيلو بنحو 4.5 جنيه.

وأوضح الفندي لـ المنصة أن الشعبة تستعد لتنفيذ مفاوضات ونقاشات مع الممثلين الحكوميين المعنيين للمطالبة بالتراجع عن تطبيق الضريبة حال موافقة مجلس النواب على فرض الضريبة بالموازنة الجديدة.

ونهاية 2023، شهدت مصر أزمةً في السكر، وسط نقص المعروض في السوق، وارتفاع سعره حتى وصل الكيلو إلى 50 جنيهًا، قبل أن يعلن مجلس الوزراء في 6 مارس/آذار 2024 موافقته على استيراد مليون طن سكر لمواجهة الأزمة.