خبراء يتوقعون المزيد من الانخفاض في عائد "الشهادات" هذا العام بنحو 4%

بينما اتبعت البنوك الكبرى البنك المركزي في خفض العائد على شهادات الاستثمار لديها، توقع خبراء أن يشهد العام الحالي المزيدَ من التخفيضات على فوائد الأوعية الادخارية بنسب تتراوح بين 3 و4%، لكنهم رجحوا ألا يؤثر ذلك بقوة على معدلات الادخار بالنظر إلى التوقعات بانخفاض التضخم خلال 2025.

"سيواصل البنك المركزي المصري سياسة التيسير النقدي بخفض أسعار الفائدة بنسب أخرى تصل إلى 3.75% حتى نهاية 2025، الذي سينعكس بدوره على عوائد شهادات الاستثمار، بشرط استقرار الأوضاع الجيوسياسية والاقتصاد العالمي"، كما يقول الخبير المصرفي محمد عبد العال لـ المنصة.

كان البنك المركزي أصدر قرارًا الخميس الماضي بخفض أسعار الفائدة بواقع 2.25% للمرة الأولى منذ ما يقرب من 5 سنوات، وعلى أثر ذلك أعلنت عدد من البنوك الكبرى عن خفض العائد المرتفع لشهادات الاستثمار بمعدلات قريبة من قرار المركزي مثل خفض بنك القاهرة العائد على شهادات الإيداع متغيرة العائد "بريمو" لأجل 3 سنوات إلى 24.75% شهريًا، وخفض بنك مصر العائد على شهادة "يوماتي" ذات العائد المتغير لأجل 3 سنوات ليصبح 24.75%، كما أوقف البنك الأهلي المصري إصدار الشهادات البلاتينية أجل سنة وخفض العائد على أجل 3 سنوات 2%.

ويطرح رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية عمرو الألفي تقديرات أكبر لخفض الفائدة المتوقع هذا العام من المركزي "بنسب تصل إلى 4.1% جديدة حتى نهاية 2025" كما يقول لـ المنصة.

"لن نرى خلال الفترة المقبلة طرح شهادات جديدة بعائد 27%، العوائد الجديدة ستكون في نطاق 18% إلى 21% للعائد الثابت، أو شهادات بعائد متدرج أقل من السابقة" كما يقول الخبير المصرفي محمد السيد لـ المنصة.

وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 6 في المائة خلال جلسة واحدة في مارس/آذار 2024، ما دفع عددًا من البنوك لإصدار شهادات استثمار جديدة أو الإبقاء على شهادات سابقة بعائد مرتفع لجذب المدخرات، وبدأ المركزي في سياسة للتيسير النقدي هذا الشهر مع التوقعات بتراجع التضخم.

ورغم التوقعات باستمرار انخفاض العائد على الشهادات، لا يرجح عبد العال أن يسهم ذلك في تراجع حاد تجاه الميل للادخار في البنوك، لأن ذلك يتزامن مع تراجع التضخم "شهادات الـ27% حين طرحها كانت معدلات التضخم تصل إلى 40% الأمر الذي يجعل العائد بالسالب، ولكن هبوط التضخم هذا العام، يجعل العائد على الشهادات حتى مع نزوله حقيقيًا".

ووصلت معدلات التضخم لذروة ارتفاعها في سبتمبر/أيلول 2023 مع تجاوز المؤشر مستوى 40%، لكنها اتجهت للانخفاض منذ العام الماضي، وحدت من تراجعها السياسات الحكومية بتحرير أسعار الوقود وارتفاع أسعار الأغذية.

بينما يشير محمد السيد إلى أنه في حال ارتفاع معدلات التضخم هذا العام بالمقارنة مع أسعار الفائدة سيزيد الإقبال على مجالات ادخار بديلة، مثل الذهب والعقار أو الأسهم، حتى وإن كانت أعلى في المخاطر.

وعاد التضخم للارتفاع في مارس الماضي إلى 13.1% وذلك لأول مرة منذ أربعة أشهر.