اختلف الخبراء حول إذا ما كانت الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود متوقعةً في إطار التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي أو خارج التوقعات بالنظر لانخفاض أسعار النفط العالمية، لكنهم اتفقوا على أن الإجراء الأخير سيرفع معدلات التضخم وأسعار السلع بشكل مباشر، ونصحوا البنك المركزي بالإسراع بخفض الفائدة.
كانت الحكومة أعلنت الجمعة الماضي عن زيادة جنيهين في سعر لتر البنزين والسولار، بجانب زيادة في أسعار المازوت واسطوانات البوتجاز.
جاء القرار ضمن المراجعة ربع السنوية التي تجريها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لضبط أسعار الوقود وفقًا لتغيرات السوق العالمية وسعر الصرف المحلي.
تضخم مرتفع حتى منتصف العام
ورغم أن الزيادة جاءتْ متوافقةً مع ما توقعه خبراء في تقرير سابق لـ المنصة بارتفاع لتر الوقود 30% على مدار العام التزامًا بالبرنامج الحالي لصندوق النقد الدولي.
فإن مساعي الرئيس الأمريكي بفرض حماية جمركية مشددة على بلاده بداية هذا الشهر، هوت بأسعار النفط العالمية، ما جعل خبراء يعدلون مسار توقعاتهم بعدم رفع أسعار الوقود في مصر، لذا بدت إجراءات الأسبوع الماضي مفاجأة لهم.
"كنا نتوقع احتمالية تثبيت أسعار الوقود على الأقل خلال النصف الأول من العام الجاري، ثم إعادة النظر بها لاحقًا" يقول رئيس قسم البحوث في شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية هيثم فهمي لـ المنصة.
ويشير فهمي إلى أن ما ساهم في الاتجاه في مصر نحو رفع الأسعار هو الرغبة في الالتزام ببرنامج صندوق النقد الدولي بالوصول بسعر الوقود إلى سعر استرداد التكلفة بنهاية 2025، بجانب التحوط من الضغوط المحتملة على سعر الصرف محليًا بسبب التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية الراهنة.
الالتزام المصري برفع أسعار الوقود دفع المحللين إلى توقع أن ترتفع معدلات التضخم خلال العام الحالي، بعد أن كانت في مسار انخفاض منذ بداية السنة، يقول رئيس استراتيجيات الأسهم في ثاندر لتداول الأوراق المالية عمرو الألفي، موضحًا أن معدل التضخم السنوي خلال الشهر الحالي سيكون أعلى بنحو 0.4% عن تضخم الشهر الماضي، وفق توقعاته.
كان التضخم السنوي عاد للارتفاع في مارس/آذار الماضي، بعد 5 أشهر متوالية من الانخفاض، ليصل إلى 13.1%، مدفوعًا بزيادة أسعار الأغذية.
وحسب رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية مصطفى شفيع، فمن المُرجح أن يستمر التضخم في الصعود حتى النصف الأول من 2025 حتى 16%، مع امتداد تأثير أسعار الوقود على زيادة تكاليف غالبية القطاعات العاملة في السوق المصرية.
أثر الوقود على تكلفة الإنتاج
يرى المحللون أن قرارات الوقود واحدة من أهم العوامل المؤثرة في تضخم تكاليف المعيشة، بالنظر لتأثيرها الواسع على تكاليف الإنتاج "أغلب الأنشطة الإنتاجية تعتمد على عمليات الشحن للبضائع، ما يؤدي لزيادة التكلفة على الشركات، ومن ثم تعمل الأخيرة على تمريرها للمستهلك النهائي" كما يقول الألفي.
وعن تقدير تأثير الوقود، يقول فهمي إن تكاليف النقل عادة تتراوح ما بين 10% و30% من تكاليف معظم القطاعات، وتشكل أسعار الوقود من 30% إلى 40% من تكلفة النقل "أي أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود المختلفة، التي تبلغ في المتوسط 13.5% سوف تؤدي لارتفاع التكاليف على الشركات من 0.4% إلى 1.6%".
وتُعد أكثر القطاعات تأثرًا هي تلك المعتمدة على سلاسل توريد طويلة أو المواد الخام الثقيلة، مثل التعدين والصناعة والتجارة الإلكترونية، وأقل القطاعات المتأثرة هي القطاعات الخدمية غير المادية، مثل البنوك والخدمات المالية غير المصرفية وتكنولوجيا المعلومات، كما يضيف فهمي.
موعد الزيادة الجديدة
ويهتم المحللون بتوقع الزيادات المقبلة في أسعار الوقود هذا العام، بالنظر لتأثيرها القوي على التضخم، ويقول شفيع "من المرجح أن يتم رفع أسعار الوقود جنيهين للتر في سبتمبر/أيلول المقبل، مع التخطيط لأن يصل سعر بنزين 95 إلى 22 جنيهًا في وقت لاحق".
كانت وزارة البترول أعلنت في بيان الجمعة الماضي في أعقاب إعلان زيادة الوقود الأخيرة، أنه لن تتم دراسة تطبيق رفع جديد في الأسعار قبل ستة أشهر.
ويشير شفيع إلى أن المستهلك عليه أن يستعد لعمليات مستمرة من رفع أسعار الوقود حتى بعد انتهاء برنامج الصندوق في 2026 "استمرار تذبذب أسعار الدولار عالميًا وتَغير تكاليف الشحن يدفع لمراجعة أسعار الوقود بشكل دوري حتى عقب عملية الرفع الأخيرة المُنتظرة بنهاية 2025 الحالي".
من جهة أخرى، يرى شفيع أن هدنةَ زيادة أسعار الوقود خلال 6 أشهر تمنح البنك المركزي فرصةً لخفض أسعار الفائدة المرتفعة حاليًا "التوقعات تُشير في الاجتماع المقبل إلى احتمال خفض الفائدة بنسب تتراوح بين 1 و3%".
وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بقوة في مارس 2024 للحد من معدلات التضخم المرتفعة التي تسبب فيها اتساع نطاق التعامل في سوق الصرف الموازية، وأبقى على معدلات مارس الماضي بالرغم من انخفاض التضخم بنحو 20% منذ هذا التاريخ. وستعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعًا بخصوص الفائدة في 17 أبريل/نيسان الحالي.
