مصدر بـ "النقل": سداد قيمة 21 قطارًا لمترو الإسكندرية بالجنيه بدلًا من الدولار

كشف مصدر بالهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل أن الهيئة ستسدد قيمة صفقة تصنيع 21 قطارًا للمرحلة الأولى من مشروع مترو أنفاق الإسكندرية بالجنيه المصري، لصالح الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيرك"، بدلًا من الدولار الأمريكي، وتصل تكلفة الصفقة إلى 15 مليار جنيه.

وأضاف المصدر وهو عضو بمجلس إدارة الهيئة لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن الخطوة تستهدف دعم الصناعة الوطنية وتقليل الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، مبينًا أن نيرك ستبدأ تصنيع القطارات في النصف الثاني من العام الجاري، على أن تستغرق عملية التصنيع نحو عام ونصف العام.

جاء هذا التوجه بعد اتفاق مع مؤسسات التمويل الدولية الممولة للمشروع، ومنها بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، على إلغاء المناقصة الدولية التي كانت مطروحة خلال العامين الماضيين، والتي شاركت فيها خمس شركات عالمية لتوريد القطارات.

وأشار المصدر إلى أن التمويل الدولي كان مخصصًا في الأصل لتوريد القطارات من الخارج بقيمة 380 مليون يورو، لكن بعد مراجعة إمكانيات نيرك الفنية، تم تعديل الاتفاق ليتم تخصيص هذا المبلغ لأعمال المرحلة الثانية من المشروع، التي تشمل الأعمال الكهروميكانيكية، مع فتح الباب مجددًا أمام نفس الشركات الأجنبية للمنافسة عليها.

وشملت قائمة الشركات التي شاركت في المناقصة السابقة ألستوم الفرنسية، وهيونداي الكورية، وCaf الإسبانية، وCRRC الصينية، وترانسماش الروسية.

تأسست نيرك أواخر عام 2022، بشراكة بين صندوق مصر السيادي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب مجموعة من الشركات الكبرى مثل سامكريت وحسن علام القابضة وأوراسكوم للإنشاءات وكونيكت لتكنولوجيا المعلومات وشرق بورسعيد للتنمية، وتختص الشركة بتصنيع وتحديث وحدات السكك الحديدية.

وسبق أن أعلنت نيرك في عام 2022 عن اتفاق مع شركة هيونداي روتم الكورية لتصنيع 40 قطارًا لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، بتكلفة 656 مليون دولار، يبدأ تنفيذها في منتصف عام 2025 ولمدة عامين.

وكانت وزارة النقل وقّعت في سبتمبر/أيلول 2023 عقود تنفيذ المرحلة الأولى من مترو أنفاق الإسكندرية مع تحالف يضم شركتي أوراسكوم للإنشاءات وكولاس ريل الفرنسية، لتنفيذ مسار بطول 22 كم من أصل 43.2 كم، في مدة لا تتجاوز 30 شهرًا.

ووفقًا للمصدر، فإن الاتفاق الجديد لا يحقق فقط وفورات مالية ويخفض تكلفة المشروع، بل يفتح أيضًا آفاقًا أمام الشركات الأجنبية للدخول في شراكات مستقبلية، ويعزز في الوقت نفسه التصنيع المحلي عبر تمكين نيرك من لعب دور محوري في تطوير منظومة النقل المصرية.