أطلقت وزارة الداخلية، مساء أمس، سراح 8 شباب من أبناء جزيرة الوراق، ألقي القبض على 6 منهم على خلفية مشاجرة نشبت بينهم وبين عدد من سكان منطقة وراق الحضر خلال إجازة عيد الفطر، وشابين آخرين ألقي القبض عليهما خلال أحداث العنف والاشتباكات التي شهدتها الجزيرة مؤخرًا بين عدد من سكانها وقوات الأمن، حسب تصريحات ماجد مبروك محامي الشباب وأحد سكان الجزيرة لـ المنصة.
وتجددت الاشتباكات بين قوات من الشرطة وأهالي جزيرة الوراق، السبت الماضي، واقتحمت الشرطة على أثر ذلك منازل بعض الأهالي واعتدت عليهم وألقت القبض على عدد منهم، على خلفية تجمع عدد من الأهالي أمام مقر الوجود الأمني بالجزيرة أسفل محور روض الفرج، في أعقاب تجديد قاضي المعارضات حبس أبناء الجزيرة المقبوض عليهم بسبب المشاجرة، رغم حصول ذويهم على وعود من الأمن بالتدخل لإنهاء الأزمة، وهاجمت قوات الأمن المتجمهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع والخرطوش، وألقت القبض على اثنين آخرين منهم، وفقًا لمبروك.
وأشار إلى أن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الشباب الستة المتهمين في المشاجرة، بعد تنازل صاحبة سيارة تضررت جراء التراشق بالحجارة بين طرفي المشاجرة، وحصلت الشاكية على تعويض بمبلغ مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بسيارتها، تم جمعها من طرفي المشاجرة، ومن ثم قررت النيابة العامة انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، فيما أطلق سراح الشابين الآخرين في الساعة الثالثة من صباح اليوم، دون عرضهما على النيابة أو تحرير محضر ضدهما.
وعلى خلفية إطلاق سراح الشباب المحتجزين، نشر مكرم محروس، أحد أبناء الجزيرة الناشطين في الدفاع عن حقوق سكانها، فيديو على فيسبوك، يظهر إطلاق عدد من أهالي الجزيرة ألعابًا نارية للاحتفال بإخلاء سبيل الشباب.
وفي غضون ذلك، طالب محامي أهالي الجزيرة الحكومة بإيجاد حل جذري لأزمتهم عبر الاستجابة لمطالبهم بوقف عمليات تهجيرهم منها واعتبارهم جزءًا من مشروع تطويرها، عبر تخصيص مساحة 300 فدان لهم، معقبًا "أي حل غير كدا هنفضل في كر وفر ومنازعات ومشاحنات مع قوات الأمن لن تنتهي".
من جهتها، أدانت الحركة المدنية الديمقراطية ما يتعرض له أهالي جزيرة الوراق "من ممارسات قمعية وانتهاكات ممنهجة تستهدف تهجيرهم قسرًا من أراضيهم وبيوتهم، التي عاشوا فيها لأجيال، وصنعوا فيها تاريخًا من الاستقرار" حسبما جاء في بيانها أمس.
وقالت الحركة إن ما يحدث "من اقتحام أمني واعتقالات واستخدام مفرط للقوة في مواجهة مواطنين عزل، هو تعدٍ صارخ على حقوق دستورية وإنسانية، وقمع أمني غاشم يستهدف اقتلاع الناس من بيوتهم وأرضهم، لصالح مشروعات استثمارية لا تعترف بوجود المواطنين في منازلهم، فما يحدث الآن في الوراق ليس نزاعًا حول تخطيط عمراني بل جريمة متكاملة الأركان، ويكشف عن استمرار نهج إدارة الدولة لملفات السكن والتخطيط العمراني بمنطق القوة، لا التفاوض والمشاركة والعدالة".
وأكدت الحركة أن "احترام الحق في السكن الآمن، ورفض التهجير القسري، وضمان مشاركة الأهالي في أي مشروعات تطوير تخص حياتهم، هو واجب دستوري، وإنساني، وسياسي، والتعامل مع المواطنين أنهم عقبة أمام المشروعات القومية هو انحراف عن مفهوم التنمية الحقيقي، الذي يجب أن يبنى من أجل الإنسان، لا على حسابه".
ومنذ شهور، تمارس قوات الشرطة المتمركزة على مداخل الجزيرة حملات تضييق، تشمل منع عبور مواد البناء للجزيرة، لإجبار الأهالي على القبول بالتعويضات التي أقرتها الحكومة مقابل التنازل عن منازلهم وأراضيهم وإخلائها.
وهذه ليست المرة الأولى التي تلقي فيها قوات الأمن القبض على أهالٍ من جزيرة الوراق، ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ألقي القبض على 9 من أهالي الجزيرة في أعقاب اشتباكات وقعت بين الطرفين، على خلفية وضع الأمن سياج حديدي أعاق عبور الأهالي إلى المعدية المؤدية للجزيرة، قبل أن تفرج عنهم.
كما شهدت الجزيرة في 26 سبتمبر/أيلول الماضي اشتباكات مماثلة بين الأمن والأهالي، على خلفية تعدي أحد الضباط بالضرب على 3 من أبناء الجزيرة ما دفع الأهالي إلى التجمع قرب كمين الشرطة للاحتجاج على تصرف الضابط ومطالبته بالاعتذار للمُعتدى عليهم.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجَّه، في يونيو/حزيران الماضي، بالتصدي بحسم لأي محاولات للبناء المخالف بالجزيرة، ومنع عودة المظاهر العشوائية بها، مع ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المُقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي، واستمرار صرف التعويضات للمستحقين، ومواصلة مشروعات التطوير المُستهدفة لإحداث نقلة نوعية بالخدمات في الجزيرة.
وفي 2018 أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 20 لسنة 2018 بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، صدرت عقبه قرارات نزع ملكية أراضي الجزيرة ومنها قرار نزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء 68 برجًا بمدينة الوراق الجديدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والبالغ مساحتها 61013 فدانًا.
وفي يوليو/تموز الماضي، استعرضت وزارة الإسكان إجمالي الأراضي والمنازل التي أخليت في الجزيرة، مشيرة إلى الحصول على نحو 993 فدانًا من أصل 1295 فدانًا، بما تخطى 76% من إجمالي مساحة المنطقة محل التطوير.
في 26 يوليو 2022، أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات تغيير اسم جزيرة الوراق إلى مدينة حورس، لافتةً إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 17.5 مليار جنيه، وأن دراسة الجدوى قدَّرت الإيرادات الكلية بنحو 122.54 مليار جنيه، فيما أوضحت أن الإيرادات السنوية تبلغ 20.422 مليار جنيه لمدة 25 سنة.
وأشارت إلى أن المشروع يضم 8 مناطق استثمارية ومنطقة تجارية ومنطقة إسكان متميز، كما سيتم إنشاء حديقة مركزية ومنطقة خضراء ومارينا 1 و2، وواجهة نهرية سياحية، كما سيشمل منطقة ثقافية وكورنيشًا سياحيًا.
