قال المحامي ماجد مبروك، أحد سكان جزيرة الوراق لـ المنصة إن ما لا يقل عن 14 شخصًا من أهالي الجزيرة أصيبوا في اشتباكات أمس السبت مع الشرطة، فيما لم يتضح بعد عدد المقبوض عليهم، فيما دعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في الأحداث.
وحسبما قال أحد سكان الجزيرة لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، شهدت الليلة الماضية اقتحام الشرطة لعدد من المنازل بالجزيرة، والقبض على شباب منها، خاصة البيوت التي تم تصوير أحداث أمس منها.
ولفت مبروك إلى اجتماع أهالي الجزيرة مساء اليوم لمعرفة عدد المقبوض عليهم، والتشاور حول الخطوات المقبلة.
وتجددت الاشتباكات بين قوات من الشرطة وأهالي جزيرة الوراق، أمس، واقتحمت الشرطة بعض منازل أهالي الجزيرة واعتدت عليهم واعتقلت البعض منهم، حسب صفحة "جزيرة الوراق.. مباشر" على فيسبوك.
وأشار مبروك إلى أن أغلب الإصابات بالخرطوش وبعضها اختناقات بسبب استخدام الشرطة القنابل المسيلة للدموع، لافتًا إلى "ضرورة توقف هذه السياسة لأنها لم تؤد إلى نتائج منذ استخدامها مع أهالي الجزيرة".
وقال إن هناك حالة من الاحتقان في الجزيرة وعلى الشرطة أن تهدئ الأجواء وتستمع لمشاكل السكان بدلًا من التصعيد ضدهم.
وأدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان لها اليوم، "الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها جزيرة الوراق"، واستنكرت ما وصفته بـ"الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة ضد المدنيين العزل".
وطالبت المنظمة الحقوقية بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين على خلفية أحداث الوراق، و"وقف جميع أشكال الملاحقة الأمنية بحق السكان والمتضامنين، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في انتهاكات 12 أبريل/نيسان الجاري وما سبقها، ومحاسبة كل المسؤولين عن ارتكاب أو التستر على تلك الانتهاكات".
وينظم أهالي جزيرة الوراق وقفات احتجاجية للمطالبة بتخفيف القبضة الأمنية على السكان الرافضين التنازل عن منازلهم وممتلكاتهم، ولمطالبة قوات الأمن بالسماح لهم بإدخال المون ومواد البناء.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجه، في يونيو/حزيران الماضي، بالتصدي بحسم لأي محاولات للبناء المخالف بالجزيرة، ومنع عودة المظاهر العشوائية بها، مع ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المُقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي، واستمرار صرف التعويضات للمستحقين، ومواصلة مشروعات التطوير المُستهدفة لإحداث نقلة نوعية بالخدمات في الجزيرة.
وفي 2018 أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 20 لسنة 2018 بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، صدرت عقبه قرارات نزع ملكية أراضي الجزيرة ومنها قرار نزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء 68 برجًا بمدينة الوراق الجديدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والبالغ مساحتها 61013 فدانًا.
وفي يوليو/تموز الماضي، استعرضت وزارة الإسكان إجمالي الأراضي والمنازل التي تم إخلاؤها في الجزيرة، مشيرة إلى الحصول على نحو 993 فدانًا من أصل 1295 فدانًا، بما تخطى 76% من إجمالي مساحة المنطقة محل التطوير.
في 26 يوليو 2022، أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات تغيير اسم جزيرة الوراق إلى مدينة حورس، لافتةً إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 17.5 مليار جنيه، وأن دراسة الجدوى قدرت الإيرادات الكلية بنحو 122.54 مليار جنيه، فيما أوضحت أن الإيرادات السنوية تبلغ 20.422 مليار جنيه لمدة 25 سنة.
وأشارت إلى أن المشروع يضم 8 مناطق استثمارية ومنطقة تجارية ومنطقة إسكان متميز، كما سيتم إنشاء حديقة مركزية ومنطقة خضراء ومارينا 1 و2، وواجهة نهرية سياحية، كما سيشمل منطقة ثقافية وكورنيشًا سياحيًا.
وسبق وأصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريرًا بعنوان "صراع المساحات.. جزيرة الوراق نموذجًا"، وخلص فيه إلى توصيات يرى أن بإمكانها تحقيق "توازن بين أهداف التطوير الحكومي وحقوق السكان المحليين".
