تجددت الاشتباكات بين قوات من الشرطة وأهالي جزيرة الوراق، أمس السبت، واقتحمت الشرطة بعض منازل أهالي الجزيرة واعتدت عليهم واعتقلت البعض منهم، حسب صفحة "جزيرة الوراق.. مباشر" على فيسبوك.
في الوقت نفسه، أدان حزب الدستور "التعامل الأمني العنيف في جزيرة الوراق، في تكرار مؤسف لنهج ثبت فشله".
وأكد في بيان أمس أن "استمرار استخدام القوة في التعامل مع قضايا تطوير المناطق المأهولة منذ زمن طويل يُقوض الثقة بين الدولة والمواطن، ويُهدد السلم المجتمعي، ويُحول السكان الأصليين من شركاء في التنمية إلى ضحايا لها".
كما شدد الحزب على أن "الاستثمار لا يجب أن يأتي على حساب الحقوق الأساسية للمواطنين، ولا على مبدأ استقرار الملكية كأحد دعائم العيش في دولة مستقرة"، ونبه إلى أن "التنمية الحقيقية لا تُبنى بالإقصاء أو القسر، بل بالحوار والتوافق".
وطالب حزب الدستور بوقف فوري للتعامل الأمني و"بدء حوار جاد وشفاف مع أهالي الوراق، وكذلك مع سكان المناطق الأخرى المطروحة للاستثمار مثل النجيلة والضبعة ورأس الحكمة وغيرها". كما دعا إلى وضع آليات للاتفاق والتراضي فيما يستجد مستقبلًا، وذلك احترامًا لحقوق المواطنين ولدورهم في رسم مستقبل منطقتهم، وضمانًا لاستقرار ونجاح الاستثمارات.
واشتباكات أمس ليست الأولى بين الأهالي والشرطة، إذ اعتصم عدد من الأهالي مؤخرًا للمطالبة بإطلاق سراح 12 من الشباب قبض عليهم عقب اشتباكات مع قوات الشرطة، بعدما منعت القوات تريسكلات محملة بمواد بناء من دخول الجزيرة، حسبما قال وقتها أحد الأهالي لـ المنصة.
وتمارس قوات الشرطة المتمركزة على مداخل الجزيرة حملات تضييق منذ أشهر، تشمل منع عبور مواد البناء للجزيرة، لإجبار الأهالي على القبول بالتعويضات التي أقرتها الحكومة مقابل التنازل عن منازلهم وأراضيهم وإخلائها.
وهذه ليست المرة الأولى التي تلقي فيها قوات الأمن القبض على أهالٍ من جزيرة الوراق، ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ألقي القبض على 9 من أهالي الجزيرة في أعقاب اشتباكات وقعت بين الطرفين، على خلفية وضع الأمن سياج حديدي أعاق عبور الأهالي إلى المعدية المؤدية للجزيرة، قبل أن تفرج عنهم.
وسبق أن أدانت الحركة المدنية الديمقراطية في بيان "التهجير القسري الذي يُجبر عليه أهالي جزيرة الوراق"، مؤكدة "رفضها التعاملات الأمنية التي يتعرض لها المواطنون لإجبارهم على ترك منازلهم".
وطالبت الحركة المدنية بـ"وقف التعامل الأمني العنيف مع الاحتجاجات السلمية المشروعة لأهالي جزيرة الوراق"، وقالت "أحلام التنمية والاستثمار يجب ألا تكون على حساب حق المواطن في العيش آمنًا في أرضه، ويجب ألا تلجأ الدولة للخروج من إغراقها في بحر الديون وتسليم الجزيرة لمستثمرين على حساب حقوق المواطن البسيطة".
كما شهدت الجزيرة في 26 سبتمبر/أيلول الماضي اشتباكات مماثلة بين الأمن والأهالي، على خلفية تعدي أحد الضباط بالضرب على 3 من أبناء الجزيرة ما دفع الأهالي إلى التجمع قرب كمين الشرطة للاحتجاج على تصرف الضابط ومطالبته بالاعتذار للمُعتدى عليهم.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجَّه، في يونيو/حزيران الماضي، بالتصدي بحسم لأي محاولات للبناء المخالف بالجزيرة، ومنع عودة المظاهر العشوائية بها، مع ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المُقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي، واستمرار صرف التعويضات للمستحقين، ومواصلة مشروعات التطوير المُستهدفة لإحداث نقلة نوعية بالخدمات في الجزيرة.
وفي 2018 أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 20 لسنة 2018 بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، صدرت عقبه قرارات نزع ملكية أراضي الجزيرة ومنها قرار نزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء 68 برجًا بمدينة الوراق الجديدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والبالغ مساحتها 61013 فدانًا.
وفي يوليو/تموز الماضي، استعرضت وزارة الإسكان إجمالي الأراضي والمنازل التي أخليت في الجزيرة، مشيرة إلى الحصول على نحو 993 فدانًا من أصل 1295 فدانًا، بما تخطى 76% من إجمالي مساحة المنطقة محل التطوير.
في 26 يوليو 2022، أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات تغيير اسم جزيرة الوراق إلى مدينة حورس، لافتةً إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 17.5 مليار جنيه، وأن دراسة الجدوى قدَّرت الإيرادات الكلية بنحو 122.54 مليار جنيه، فيما أوضحت أن الإيرادات السنوية تبلغ 20.422 مليار جنيه لمدة 25 سنة.
وأشارت إلى أن المشروع يضم 8 مناطق استثمارية ومنطقة تجارية ومنطقة إسكان متميز، كما سيتم إنشاء حديقة مركزية ومنطقة خضراء ومارينا 1 و2، وواجهة نهرية سياحية، كما سيشمل منطقة ثقافية وكورنيشًا سياحيًا.
