أهالي جزيرة الوراق يتظاهرون ضد منع الأمن دخول مواد البناء

على مدار اليومين الماضيين، نظم أهالي جزيرة الوراق تظاهرات لمطالبة قوات الأمن بالسماح لهم بإدخال المون ومواد البناء لتعلية منازلهم أو بناء أخرى جديدة، "في ظل استمرار  محاولات إجبارهم على إخلاء منازلهم"، حسب المحامي محمد خالد، أحد سكان الجزيرة لـ المنصة.

وسبق أن وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في يونيو/حزيران الماضي، بالتصدي بحسم لأي محاولات للبناء المخالف بالجزيرة، ومنع عودة المظاهر العشوائية بها، مع ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المُقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي، واستمرار صرف التعويضات للمستحقين، ومواصلة مشروعات التطوير المُستهدفة لإحداث نقلة نوعية بالخدمات في الجزيرة.

وأشار المحامي محمد خالد إلى أن "الأهالي نظموا، الجمعة الماضي، وقفة احتجاجية بالقرب من المكان الدائم لوجود قوات الأمن بالجزيرة، بمنطقة الكمين أسفل محور روض الفرج، بعد توقيف الأمن سيارة نقل محملة بالسيراميك واحتجاز قائدها، واستمروا في التصعيد حتى قرر الأمن إطلاق سراح السائق والسيارة معًا".

وأضاف خالد أن "وقفة ثانية نظمها الأهالي أمس السبت، طالبوا خلالها بفك الحصار عن الجزيرة ووقف التضييق على منع وصول المِون ومواد البناء، قائلًا "زي ما هو يبني المفروض يسيب الأهالي تبني، إزاي البناء ممنوع عليا ومش ممنوع عليك وإحنا بيحكمنا نفس الدستور والقوانين، إزاي أنت تدخل مواد بناء لمشروعاتك وأنا ما أدخلش؟".

ولفت إلى استقرار الأوضاع في الجزيرة، اليوم الأحد، بعد اجتماع مدير أمن الجيزة اللواء سامح الحميلي وعدد من القيادات الأمنية بالمديرية مع وفد من الأهالي، مضيفًا "قالولنا إنهم هيرفعوا المطالب لمجلس الوزراء وهيردوا علينا".

وحتى الآن لم يطرأ أي جديد على موقف السلطات بشأن طلب الأهالي تخصيص شقق سكنية لهم ضمن مشروع تطوير الجزيرة، حسب خالد، الذي "أكد تمسك الجهات الحكومية القائمة على تنفيذ المشروع بذات عروضها التي لم تلق قبولًا لدى الأهالي".

وأوضح خالد أن قيمة التعويض عن المتر مربع في الأراضي المباني بلغت 4 آلاف جنيه، وقيمة المتر في الأراضي الزراعية 1428 جنيهًا، فيما تراوحت قيمة المتر في المنازل المبنية فعليًا من 5 إلى 7 آلاف جنيه في العروض الجديدة، وتراوحت قيمة التعويض عن الغرفة من 25 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.

في سياق متصل، وثّق مكرم محروس، أحد أبرز السكان الناشطين في "الدفاع عن حقوق أهالي الجزيرة"، الاحتجاجات على مدار اليومين الماضيين، بـمقاطع فيديو تضمنت بثًا مباشرًا، ندد في أحدها بقرار الأمن منع قدوم المون ومواد البناء للجزيرة.

وانتقد مكرم زعم السلطات تمسكها بالبيع الرضائي من قبل الأهالي لمنازلهم وأراضيهم بالجزيرة، بقوله "أنت بتقول بيع رضائي يعني أنا أبقى راضي وأنت تبقى راضي، سيبني يا عم زي ما أنا واديني مقومات الحياة اللي أقدر أعيش بيها، إنما أنت متقعدش تضيق عليا وتحاصرني وبعدين تقول بيع رضائي".

وفي 2018 أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 20 لسنة 2018 بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، صدرت عقبه قرارات نزع ملكية أراضي الجزيرة ومنها قرار نزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء 68 برجًا بمدينة الوراق الجديدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والبالغ مساحتها ‎61013‏ فدانًا.

في 26 يوليو/تموز 2022، أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات تغيير اسم جزيرة الوراق إلى مدينة حورس، لافتةً إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 17.5 مليار جنيه، وأن دراسة الجدوى قدرت الإيرادات الكلية بنحو 122.54 مليار جنيه، فيما أوضحت أن الإيرادات السنوية تبلغ 20.422 مليار جنيه لمدة 25 سنة.

وأشارت إلى أن المشروع يضم 8 مناطق استثمارية، ومنطقة تجارية ومنطقة إسكان متميز، كما سيتم إنشاء حديقة مركزية ومنطقة خضراء ومارينا 1 و2، وواجهة نهرية سياحية، كما سيشمل منطقة ثقافية وكورنيشًا سياحيًا.