طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كلًا من النائب العام المستشار محمد شوقي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق بسرعة التحرك والبت في 3 شكاوى تقدمت بها زوجة الباحث الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق، نجلاء سلامة، بشأن الاشتراطات الصحية الخاصة بالزنزانة المُودع بها.
وحسب بيان المبادرة المصرية، أمس، أبلغ الاقتصادي عبد الخالق فاروق، 67 عامًا، زوجته أثناء زيارته يوم 31 مارس/آذار الماضي بأن إدارة سجن العاشر من رمضان 6 لم تتجاوب مع شكواه بشأن وجود فئران كبيرة الحجم في زنزانته، وخوفه من نقلها الأمراض بين المحتجزين في الزنزانة.
وفي الأول من أبريل/نيسان الحالي، أرسلت زوجة فاروق تلغراف رقم 2242001991 للنائب العام بشأن وضع زوجها، ثم أرسلت تلغرافين مماثلين برقم 2480001153 لوزير الداخلية ورقم 2480001152 لمساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، ولم تتلقَ أي ردود إلى الآن.
وذكرت المبادرة المصرية النائب العام ووزير الداخلية بنص المادة 29 من اللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، التي تؤكد وجوب اتخاذ الاحتياطات الصحية والوقائية لمنع انتشار أي مرض بين النزلاء.
وقالت "رغم إعلان وزارة الداخلية عن تدريب العاملين بها على قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء، فإن وضع عبد الخالق فاروق لا يتماشى مع نص القاعدتين 13 و17 اللتين توجهان بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بنظافة وصيانة غرف المحتجزين".
وتطالب المبادرة المصرية النائب العام باستخدام سلطاته والإفراج عن عبد الخالق فاروق، تماشيًا مع نص قانون الإجراءات الجنائية الذي يوجه باللجوء للحبس الاحتياطي في حالات معينة لا تتوافق مع وضعه "إذ إن له محل إقامة معلوم، ولا يُخشى هربه أو تأثيره على مجريات التحقيق بأي حال"، وشددت على أن استمرار احتجاز فاروق في الظروف الراهنة "يُعتبر جريمة تعريض مسن للخطر وفقًا لنص المادة 24 من قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024".
وألقي القبض على فاروق، في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حسب زوجته الفنانة التشكيلية نجلاء سلامة، التي أوضحت في بوست على حساب فاروق على فيسبوك.
وجاء القبض على فاروق في أعقاب نشره بوست مجمعًا لمقالاته التي حملت عنوان "سرقة القرن"، من بينها مقالات "العاصمة الإدارية نموذجًا للانحرف في الأولويات"، و"العرجاني.. الباب الخلفي للفساد الرئاسي"، و"الاستيلاء على الجزر والعقارات الحكومية وخطورة استخدام الجيش كمحلل".
وأشارت نجلاء في بوست منفصل إلى أن القوة الأمنية صادرت هاتفها واللابتوب الخاص بها، وفي اليوم التالي، قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن استجوبته عن كل ما كتب ونشر خلال السنوات الماضية، سواء الكتب والأبحاث أو بوستات نشرها على فيسبوك أو مسودات الكتب والأبحاث التي لم ينشرها بعد، حسب تصريحات سابقة لكمال أبو عيطة.
وسبق وألقي القبض على فاروق في 21 أكتوبر 2018، واقتيد وقتها إلى قسم شرطة مدينة الشروق، ووجهت له النيابة تهمة حيازة ونشر مطبوعات تحتوي على بيانات وأخبار كاذبة بسبب كتابه "هل مصر بلد فقير حقًا؟" عقب مصادرته من المطبعة، وأُفرج عنه في 29 من الشهر ذاته.
ويشير كتاب فاروق إلى أن "مصر ليست بلدًا فقيرًا، كما قال الرئيس المصري في خطاب له في وقت سابق، لكنها تعاني من عدم توظيف الموارد التي تمتلكها بشكل سليم".
