وجهت 33 منظمة حقوقية خطابًا إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الشاعر عبد الرحمن يوسف.
وأعرب الموقعون على الخطاب عن "بالغ قلقهم"، وقالوا "نناشدكم التدخل العاجل لإنهاء الاحتجاز التعسفي للشاعر المعروف والمدافع عن الديمقراطية عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الذي رُحِّل قسرًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 8 يناير/كانون الثاني 2025، ومنذ ذلك الحين وهو رهن الاختفاء القسري".
"مر أكثر من 90 يومًا على إخفاء عبد الرحمن قسريًا، ما دفع خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إصدار بيان في 5 مارس/آذار 2025، دعوا فيه السلطات الإماراتية إلى الكشف الفوري عن مكان تواجده وإجلاء مصيره وقد حذر الخبراء من أن أسوأ مخاوفنا بشأن تعرض القرضاوي لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حال تسليمه إلى الإمارات يبدو أنها قد تحققت"، مذكرين بندائهم السابق إلى الحكومة اللبنانية بعدم تنفيذ طلب التسليم، حسب الخطاب.
واعتبرت المنظمات الحقوقية قضية عبد الرحمن يوسف "تجسد نمطًا متكررًا من القمع العابر للحدود، حيث تتعاون الدول لإسكات الأصوات المعارضة حتى خارج أراضيها. ما جرى له ليس حادثًا فرديًا، بل واحدة من ممارسات ممنهجة تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والكتّاب والمعارضين في المنطقة".
ونشر يوسف فيديو عبر إكس من الجامع الأموي أثناء زيارته لدمشق قبل توقيفه في لبنان، قال فيه "ندعو الله أن يوفِّق الشعب السوري وقيادته الجديدة لمواجهة كل هذه التحديات الشريرة التي يخطط لها العالم أجمع، وعلى رأس المخططين والمتآمرين أنظمة الخزي العربي وصهاينة العرب في الإمارات والسعودية ومصر وغيرها، ونقول لهم لن تستطيعوا أن تفعلوا شيئًا أمام طوفان التغيير".
واحتجزت السلطات اللبنانية عبد الرحمن يوسف يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أثناء عودته من سوريا إلى تركيا عبر لبنان، بناءً على مذكرة تعاون أمني مع السلطات المصرية.
وفي 8 يناير/كانون الثاني الجاري، تسلمت أبوظبي عبد الرحمن يوسف من السلطات المختصة في لبنان بناءً على طلب التوقيف المؤقت الصادر بحقه من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والمقدم من الجهات المختصة بالإمارات "لارتكابه أعمالًا من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام"، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، دون أن توضح طبيعة هذه الأعمال.
وقال الموقعون على الخطاب إن تسليم واحتجاز عبد الرحمن يوسف "يعد انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الذي يكفل حرية التعبير والحماية من الاعتقال التعسفي) واتفاقية مناهضة التعذيب (التي تحظر التسليم إلى دول يُحتمل أن يتعرض فيها الشخص للتعذيب). وتُظهر ممارسات الإمارات تجاهلًا واضحًا لتعهداتها الدولية. ومع ذلك، تشير التقارير إلى نية السلطات الإماراتية البدء في محاكمته بتهم متعلقة بجرائم إلكترونية، دون وجود أي اتهامات رسمية معلنة أو ضمانات للإجراءات القانونية السليمة أو إجراءات المحاكمة العادلة".
ومنذ تسليمه إلى الإمارات، حُرم يوسف من الحصول على المشورة القانونية. ولا يزال مصيره ومكان وجوده غير معلومين، إلا أن أسرته تلقت اتصالًا هاتفيًا منه لمدة دقيقة واحدة الشهر الماضي، حسبما أعلنت وقتها في بيان اطلعت عليه المنصة.
وأضاف الموقعون على البيان أن العلاقات التجارية والدبلوماسية المتنامية بين الإمارات والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، سواء من خلال شراكة الاستثمار السيادي بين المملكة المتحدة والإمارات أو اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي والإمارات تفرض مسؤولية في احترام القيم الأساسية لحقوق الإنسان.
وطالبوا بالكشف عن مكان عبد الرحمن يوسف وظروف احتجازه وضمان سلامته، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه الدوليين، وضمان حصوله على محاكمة عادلة واحترام حقوقه القانونية كاملة، والسماح بزيارات قنصلية دورية من السفارة التركية نظرًا لحمله الجنسية التركية، والدعوة للإفراج الفوري وغير المشروط عنه وعودته إلى تركيا حيث يقيم مع أسرته.
وكان من بين الموقعين على الخطاب إيجيبت وايد لحقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، الديوان الديمقراطي، الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع، المفكرة القانونية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المنبر المصري لحقوق الإنسان، المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.
ومن بينهم أيضًا المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، رابطة الحقوقيين الفلسطينيين، ريد ورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير، معهد التحرير لدراسات الشرق الأوسط، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
وفي 2021، انتقدت هيومن رايتس ووتش ملف حقوق الإنسان في الإمارات، وقالت إن الإمارات "مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الداخل والخارج خلال 2020. سجنت الحكومة المنتقدين السلميين، وشجعت انتهاكات العمل ضد العمال الوافدين منخفضي الأجر، وساهمت في انتهاكات خارج حدودها في ليبيا واليمن".
وسبق وأدانت 24 منظمة حقوقية وأحزاب و109 أشخاص احتجاز السلطات اللبنانية لعبد الرحمن يوسف، مطالبين بالإفراج الفوري عنه.
واعتبروا في عريضة نشرتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات هذا الإجراء "مثالًا صارخًا على ممارسات القمع العابرة للحدود، التي تُستخدم بشكل منهجي لإسكات الأصوات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان خارج حدود بلدانهم".
