"قمع عابر للحدود".. 24 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن عبد الرحمن يوسف

أدانت 24 منظمة حقوقية وأحزاب و109 أشخاص احتجاز الشاعر عبد الرحمن يوسف من قبل السلطات اللبنانية، منذ 28 ديسمبر/كانون الأول الحالي بناءً على مذكرة تعاون أمني مع السلطات المصرية، وطالبوا بالإفراج الفوري عنه.

واعتبروا، في عريضة نشرتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، هذا الإجراء "مثالًا صارخًا على ممارسات القمع العابرة للحدود، التي تُستخدم بشكل منهجي لإسكات الأصوات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان خارج حدود بلدانهم".

وحسب العريضة، ألقي القبض على يوسف عند عودته من سوريا، بموجب بلاغ الإنتربول الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب "بسبب اتهامات سياسية ملفقة في مصر، منها التحريض على زعزعة استقرار الدولة ونشر أخبار كاذبة".

وقال الموقعون على العريضة إن هذه الاتهامات تأتي "في سياق أحكام قضائية مسيسة صدرت بحقه، من بينها حكم بالسجن ثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، وثلاث سنوات أخرى بزعم الإساءة إلى القضاء. هذه الأحكام تندرج ضمن سلسلة من الممارسات القمعية التي تنتهجها السلطات المصرية لإسكات الأصوات المعارضة داخل البلاد وخارجها، بما يشمل الملاحقات الأمنية والقضائية الزائفة، الإدراج على قوائم الإرهاب، المراقبة الأمنية، حملات التشوية والتضييق الممنهج على المعارضين والمدافعين في الخارج".

واعتبرت العريضة احتجاز عبد الرحمن يوسف "يمثل استغلالًا غير مشروع للاتفاقيات الأمنية الدولية لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين، ويُظهر توجهًا خطيرًا نحو توظيف التعاون الأمني الدولي كأداة لقمع الحريات الأساسية وتقييد حق الأفراد في التعبير عن آرائهم". 

وطالب الموقعون بالإفراج الفوري وغير المشروط عن يوسف من قبل السلطات اللبنانية، واحترام السلطات اللبنانية لالتزاماتها الدولية بحماية حقوق الإنسان، ووقف أي إجراءات تؤدي إلى تسليمه إلى السلطات المصرية "حيث يواجه خطر الاضطهاد السياسي وافتقار أي ضمانات محاكمة عادلة".

كما وجهوا الدعوة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للتحرك العاجل للتصدي لممارسات القمع العابرة للحدود "بما في ذلك الضغط على الدول التي تستغل الاتفاقيات الأمنية الدولية لقمع الأصوات المعارضة.

وحسبما قال رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورج المحامي بول مرقص للعربية، هناك اتفاقيات دولية بين لبنان ومصر، بحيث يكون لبنان ملزمًا قانونيًا بالنظر في طلبات التسليم وفقًا لهذه الاتفاقيات، مع ذلك هذا الالتزام مشروط بتوافر بعض الشروط واستثناءات، مثل الجرائم ذات الطابع السياسي أو العسكري.

أما فيما يتعلق بمذكرات الإنتربول أو النشرات الحمراء، فأشار مرقص إلى "أنها تُعد طلبات دولية للتعاون بين الدول الأعضاء، لكنها لا تُلزم لبنان قانونيًا بتسليم الشخص المطلوب بناءً عليها وحدها".

وكان من بين الموقعين على العريضة "المنبر المصري لحقوق الإنسان، منصة اللاجئين، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، إيجيبت وايد لحقوق الإنسان، المركز اللبناني لحقوق الإنسان، معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، حزب غد الثورة، مركز النديم".