تلقت أسرة الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي، المعتقل في الإمارات بعد ترحيله قسرًا من لبنان وانقطاع التواصل به قبل شهر ونصف، اتصالًا هاتفيًا منه لمدة دقيقة واحدة، حسبما أعلنت عائلته في بيان اطلعت عليه المنصة.
وذكر البيان المؤرخ يوم 20 فبراير/شباط 2025، أنه بالإضافة لقِصر مدة المكالمة، لم يكن الصوت واضحًا أيضًا، لكنه حاول الاطمئنان على أحوال بناته.
وأشارت أسرته إلى أنها عندما استفسرت عن سبب عدم تمكينه من التواصل معها ومع محاميه طوال هذه الفترة، اقتصر رده على "أنه سيتاح له قريبًا التواصل معهم".
واحتجزت السلطات اللبنانية عبد الرحمن يوسف يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أثناء عودته من سوريا إلى تركيا عبر لبنان، بناءً على مذكرة تعاون أمني مع السلطات المصرية.
وفي 8 يناير/كانون الثاني الجاري، تسلمت أبوظبي عبد الرحمن يوسف من السلطات المختصة في لبنان بناءً على طلب التوقيف المؤقت الصادر بحقه من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والمقدم من الجهات المختصة بالإمارات "لارتكابه أعمالًا من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام"، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، دون أن توضح طبيعة هذه الأعمال.
ونشر يوسف فيديو عبر إكس من الجامع الأموي أثناء زيارته لدمشق قبل توقيفه في لبنان، قال فيه "ندعو الله أن يوفِّق الشعب السوري وقيادته الجديدة لمواجهة كل هذه التحديات الشريرة التي يخطط لها العالم أجمع، وعلى رأس المخططين والمتآمرين أنظمة الخزي العربي وصهاينة العرب في الإمارات والسعودية ومصر وغيرها، ونقول لهم لن تستطيعوا أن تفعلوا شيئًا أمام طوفان التغيير".
وتأمل أسرة يوسف أن يكون هذا الاتصال، بالرغم من قصره الشديد ومن عدم وضوح الصوت، مؤشرًا إيجابيًا على تغيير في نهج الإخفاء القسري الذي يتعرض له الشاعر منذ احتجازه.
وناشدت الأسرة السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عنه مع السماح له بالتواصل مع محاميه ومع أفراد الأسرة، التزامًا بالقوانين والمواثيق الدولية الحقوق الإنسان.
وفي 2021، انتقدت هيومن رايتس ووتش ملف حقوق الإنسان في الإمارات، وقالت إن الإمارات "مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الداخل والخارج خلال 2020. سجنت الحكومة المنتقدين السلميين، وشجعت انتهاكات العمل ضد العمال الوافدين منخفضي الأجر، وساهمت في انتهاكات خارج حدودها في ليبيا واليمن".
وسبق وأدانت 24 منظمة حقوقية وأحزاب و109 أشخاص احتجاز السلطات اللبنانية لعبد الرحمن يوسف، مطالبين بالإفراج الفوري عنه.
واعتبروا، في عريضة نشرتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، هذا الإجراء "مثالًا صارخًا على ممارسات القمع العابرة للحدود، التي تُستخدم بشكل منهجي لإسكات الأصوات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان خارج حدود بلدانهم".
وذكرت العريضة أن احتجاز يوسف "يمثل استغلالًا غير مشروع للاتفاقيات الأمنية الدولية لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين، ويُظهر توجهًا خطيرًا نحو توظيف التعاون الأمني الدولي كأداة لقمع الحريات الأساسية وتقييد حق الأفراد في التعبير عن آرائهم".
